أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انطلاق أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين بمجال المبيدات الحيوية والطبيعية.
الإنتاج الزراعى العضوى والمستدام
وقال بيان مركز البحوث الزراعية، اليوم، إن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية دعم الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، وتسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يضمن جودة المنتج النهائي، ويفتح آفاقًا جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، ما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.
كما تشمل محاور أساسية تتناول الإطار القانوني للزراعة العضوية، الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، طرق التخزين والتداول والنقل للمبيدات الحيوية، إضافةً إلى الاشتراطات الخاصة بالحصول على "اللوجو العضوي" للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية. كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية حول مكافحة أمراض النبات تحت نظم الزراعة العضوية، وضوابط استخدام المدخلات العضوية.
وتقام الدورة بقاعة المعمل المركزي للزراعة العضوية، وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في المجال. من جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مؤكدةً استمرار انعقادها بشكل دوري على مدار العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد عبدالخالق جعفر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية، وبإشراف الدكتور خالد عبدالمولى وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، والذين أكدو جميعا أهمية تعزيز التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال الزراعة العضوية، خاصة في القطاع الخاص، لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات مركز البحوث الزراعية في هذا المجال الحيوي.
ويعد التوسع في الزراعة العضوية أحد العوامل الرئيسية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحظى المنتجات العضوية بقبول واسع في الأسواق الدولية، نظرًا لمطابقتها للمعايير البيئية والصحية.
كما تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الآمنة والمستدامة، مما يدعم مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة العضوية.
وفي هذا السياق، أكد القائمون على البرنامج التدريبي أن تأهيل العاملين في هذا المجال من شأنه تحقيق طفرة في الإنتاج العضوي المصري، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الزراعية.