كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة وزراة قطاع الأعمال العام لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة في شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أنه في إطار سعيها لتعزيز دور شركات قطاع الأعمال العام في الاقتصاد المصري، وضعت وزارة قطاع الأعمال العام خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطة إلى تطوير الشركات التابعة لها، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وأكد التقرير، أن الخطة تركز على عدة محاور رئيسية، أبرزها فتح الباب أمام الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات الصناعية. تشمل هذه القطاعات صناعات حيوية مثل الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والأدوية، والسياحة، والفنادق، والتطوير العقاري، والمقاولات وتهدف الوزارة إلى الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن يقدمها المستثمرون الأجانب، مما يسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار التقرير، إلى أن وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، عقد عدة لقاءات مع وفود من المستثمرين المحليين والأجانب، من بينهم وفد من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين حيث تم خلال هذه اللقاءات استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، والتأكيد على انفتاح الوزارة على جميع مقترحات الشراكة البناءة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الوزير التقى بوفد من الجانب السعودي، حيث تم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات التابعة للوزارة، والتأكيد على التيسيرات والحوافز الاستثمارية والصناعية التي توفرها الدولة المصرية لجذب وتشجيع المستثمرين.
وأشار إلى أن هذه الخطة تعد جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز استثمارية، وتوفير بنية تحتية متطورة كما تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من قدرات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
