شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة، عرض دراسة وتحليل لما يدخل في اختصاص اللجنة بتقرير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024/ 2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وأكد “أبوالعلا”، خلال الاجتماع، أن تقرير الأداء ربع السنوي للحكومة، يكشف تنفيذ 83% من البرنامج الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، قائلا: نتمنى في تقرير الأداء عن الربع السنوي أن يكون التنفيذ بنسبة 100%.
وشدد على أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات في ملف حقوق الإنسان بالتحديات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد “أبوالعلا”، خلال الاجتماع، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، في التعامل مع شكاوى المواطنين والاستجابة لها.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها، برئاسة أيمن أبوالعلا، بضرورة أن يتضمن تقرير أداء الحكومة ما حققته وحدات ولجان حقوق الإنسان في الوزارات المختلفة من التواصل مع المواطنين.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد، غدا للتصويت على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2023 /2024.
جاء ذلك بعد الاستماع لأعضاء المجلس في التعقيب على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي، فضلا عن سماع تعقيب وزيري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك توصية على الحساب الختامي للعام المالى 2023 /2024 بشأن الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن، متابعا: "هذه التوصية كسائر التوصيات محل تقدير واهتمام ملموس".
وتابع وزير المالية: "وفقا لآخر بيان هناك 210 مشاريع ممولة من خلال المنح والقروض، سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي، وهناك تحسن كبير بعد حوكمة المشروعات من خلال منظومة متكاملة، حيث كان هناك مشروعات تواجه تحديات بنسبة وصلت إلى 18% أصبحت هذه النسبة 1% فقط تأخير، وهو ما يعنى أن هناك تطورا كبيرا فى الأداء ومواجهة التحديات.
واستكمل الوزير: "لا يجوز أن تكون هناك مشروعات ممولة من المنح ويتم تأخير تنفيذها، ولكن هناك تحسنا كبيرا جدا".
