في خطوة جديدة تزامنًا مع سعيها لتحقيق أهدافها البيئية، تواصل مصر تعزيز مشروعاتها الخاصة بتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، حيث تسعى إلى استخدام توربينات الرياح العملاقة لزيادة قدرة البلاد على توليد الطاقة النظيفة.
التزام الدولة بتعزيز الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المتوازن
تهدف الحكومة المصرية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المتوازن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة خلال جولته التفقدية لمشروعات طاقة الرياح في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، أن الحكومة تتجه نحو استخدام توربينات رياح فائقة الارتفاع لزيادة قدرة الإنتاج، مستفيدة من السرعات العالية للرياح في المناطق الساحلية.
الحكومة تتجه نحو استخدام توربينات رياح فائقة
هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية مصر العامة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وأوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا بضرورة تحديث الخطة الشاملة لأمن الطاقة في مصر، مع التأكيد على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وصولًا إلى 60% من إجمالي احتياجات البلاد بحلول عام 2040.
حصة طاقة الرياح في مصر من مزيج توليد الكهرباء تبلغ حاليًا نحو 2.56%
يأتي هذا في وقت يتنامى فيه الاهتمام بتطوير مشروعات طاقة الرياح، حيث يشير مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر) إلى أن حصة طاقة الرياح في مصر من مزيج توليد الكهرباء تبلغ حاليًا نحو 2.56%.
خلال الزيارة، اطلع رئيس الوزراء على مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومنها محطة رأس غارب التي تصل قدرتها إلى 650 ميغاواط، ومزرعة جبل الزيت التي تعتبر واحدة من أكبر مشروعات طاقة الرياح في البلاد بقدرة 580 ميغاواط.
ويُنتظر أن تتوسع هذه المشروعات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في ظل النمو المستمر في جميع القطاعات الاقتصادية.
إلى جانب الأهداف البيئية، يبرز تعزيز الطاقة المتجددة كأداة استراتيجية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في قطاع الطاقة.
