واقعة احتيال بطلتها امرأة تظاهرت بفقدان القدرة على الكلام لمدة 16 عامًا للحصول على معاش عجز دائم عقب حادث وقع لها أثناء العمل في متجر بالأندلس.
في عام 2003 تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس لاعتداء من أحد الزبائن وإثر الحادث المؤلم شخصت حالتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام، وبعد مراجعة حالتها منحها الضمان الاجتماعي معاش إعاقة ولأن الحادث كان متعلقا بالعمل فقد اعتبرت شركة التأمين مسئولة عن التكاليف بحسب صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية.
معاش إعاقة
في التفاصيل، كشف محقق خاص عن احتيال امرأة إسبانية كانت تطالب بمعاش إعاقة، بسبب عجزها عن الكلام إثر حادث عمل قبل 16 عاما، وتبين أن السيدة تعيش حياة طبيعية وتتحدث بطلاقة .
وبعد سنوات ووفقا للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات ما دفعها إلى إجراء مزيد من التحقيقات.
في عام 2019 وبعد 16 عاما من الحادثة التي تسببت في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز مراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أن أيا من الأخصائيين الذين زارتهم منذ 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، وكلفوا فريقا من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال.
محقق خاص
ولم يكن شك أحد الأطباء كافيا لرفع دعوى ضد المرأة، لذا استعانت شركة التأمين بمحقق خاص لمتابعة المرأة وجمع المزيد من الأدلة.
وكشف المحقق الخاص أن المرأة الصامتة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتكلم مع نساء أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول دون أي مشاكل، وتحضر دروس الزومبا وفق ما نقل موقع "لا فوث دي غاليسيا".
ولإثبات قدرة المرأة على الكلام ، اقترب منها المحقق الخاص في الشارع ذات يوم وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، فوقعت في فخه مباشرة إذ شرحت ببلاغة كيفية الوصول إلى المتجر، دون أن تعلم أنه يقوم بتسجيل حديثها.
شركة التأمين
بهذا الدليل اتخذت شركة التأمين إجراء قانونيا لإثبات أنها لم تعد مسئولة عن تقديم إعانات العجز.
وفي يناير، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين بحجة أن الأدلة المقدمة في المحكمة صحيحة وأنها لم تعد بحاجة إلى دفع إعانات العجز للمرأة.
كما حكمت عليها المحكمة بغرامة مالية تتراوح بين 600 و6000 يورو، وفق موقع "abc" الإسباني.
وبعد إدانة المرأة، قررت المحكمة أيضا إحالة القضية إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة جنائية أيضا، كما سيتعين على الضمان الاجتماعي أن يقرر ما إذا كان سيجبر المحتالة على سداد مبلغ المساعدة التي تلقتها.
