أكد المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز مدينة بدر، استمرار ملاحقة مخالفى قانون الإسكان الاجتماعي تحت إشراف الدكتور شريف شحته رئيس المراجعة الداخلية والحوكمة بصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يقود حملة مكبرة لرصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر بناء على تعليمات مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز والتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار.
وأوضح عبد العزيز عامر، أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة قامت بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على الحي الخامس (البنفسج) بمدينة بدر حيث تم المرور على أكثر من ٢٤٠ وحدة رئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعى وياسر عبدالله مدير إدارة الأمن ومحمد الزهرى مساعد مدير الأمن ومأمورى الضبط القضائى بالجهاز وشرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف شحته، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة محاضر للوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر لهم وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
وفي هذا الصدد أكد محمد الزهرى مساعد مدير الأمن، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين بشروط الإسكان الاجتماعي ومنع أي محاولات للتحايل أو الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة.
كما أشار ياسر عبدالله مدير الأمن، إلى أن التفتيش الميداني يساعد في رصد المخالفات بشكل دقيق، حيث يتم التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف المهندس محمد عبدالعزيز عامر رئيس الجهاز، أن جهاز المدينة يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم
كما ناشد رئيس جهاز مدينة بدر المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو سحب الوحدات المخالفة.
أقرا أيضا
بدء تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الكهربائية بجهاز القرى السياحية
