خلال الآونة الأخيرة، أثير الجدل بشأن تصاعد ظاهرة هجرة الأطباء المصريين خارج البلاد، وسط تزايد القلق من فقدان الكوادر الشابة والكفاءات في المجال الطبي.
بعد تصريحات رئيس الوزاء بشأن هجرة الأطباء.. برلمانيين الصحة: نقص الأعداد أدي إلى زيادة عدد الساعات وهذا مؤشر خطير لوفاتهم
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، هناك هجره بشكل عام للأطباء و المهندسين و مؤخراً التمريض، نشعر بهجرة الأطباء علي وجه الخصوص لان لدينا عجز في القوي البشرية العاملة بمستشفيات الحكومة، و ذلك لعدة أسباب علي رأسها غياب الحماية من خلال قانون خاص يحميهم من الحبس و هو ما أقره المجلس منذ أيام قليله و لكن للأسف بسبب النزاعات الداخلية للنقابة تم استغلال القانون كسلاح لهذه الحرب و الترويج له بشكل خاطئ و إغفال المكتسبات التي اكتسبها الاطباء.
ـ ثانياً العجز في الاعداد أدي الي تكليف الاطباء بعيد عن محافظات سكنهم و هو ما يصعب عليهم الأستقرار و تكوين أسرة و لا سيما بدون عائد مادي مجزي يضمن له حياه راقية.
صحة النواب عن أزمة هجرة الأطباء إلي الخارج: زيادة عدد ساعات العمل سبب وفاة بعض الأطباء
واضافت لجنة الصحة بالنواب خلال تصريحات “لتحيا مصر”: العائد المادي أحد أهم الأسباب الهجرة للخارج فالمراتبات والحياة التي توفرها الدول الأوروبيه أو العربية لا تقارن بما يتقاضاه الطبيب هنا،
وتابعت: نقص الأعداد أدي الي زياده ساعات العمل و تكدس هذه الساعات بعدد مرضي يفوق قدراتهم البشرية و الجدير بالذكر أن منهم من سقط و توفاه الله بسبب الإجهاد اثناء تأدية عملة السكن و الوجبات و احتياجات المبيت داخل المستشفيات الحكومية متواضعه جداً.
واختتمت: الحياة الاقتصادية الغير مستقرة و ارتفاع معدلات التضخم كان سبباً من تسباب توجه المرضي للقطاع الحكومي بدلاً من العيادات الخاصة التي كان يعتمد عليها الاطباء لتحقيق التوازن و توفير ما ينقصهم من عائد مادي بعد ضعف مرتباتهم، كلها أسباب نهايتها الاستسلام و الهجرة للخارج.
النائبة إيناس عبد الحليم لـ “تحيا مصر”: قانون المسؤولية الطبية منتصر للأطباء
وقالت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن البرلمان سبق وأجرى دراسة حول هجرة الأطباء في عام 2022، وحدّد أسباب هذه الظاهرة في رغبة الأطباء في التدريب والتعليم المستمر في الخارج، واستكمال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).
وفي هذا الصدد تم إقرار قانون بإنشاء المجلس الصحي المصري، والمعني بتنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية.
وأضافت: "ثانيًا، التعدي على الأطباء، وتم مواجهة هذه المشكلة بإقرار قانون المسؤولية الطبية والذي حدد عقوبات تصل إلى الحبس حال التعدي على الأطباء، وثالثًا عدم توافر الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى"، وذكرت أنه "تم حل أسباب ظاهرة هجرة الأطباء، وتأثير هذه الحلول سيظهر مع الوقت".
