شهدت أروقة المحاكم مؤخرًا حالة من الجدل المتصاعد بين جموع المحامين ورؤساء المحاكم الاستئنافية، على خلفية ما يعرف بـ"الرسوم القضائية المميكنة"، والتي بدأت تُفرض بآليات جديدة أثارت اعتراض نقابة المحامين، معتبرة إياها عبئًا إضافيًا على المتقاضين وخرقًا للقانون. وبينما تتصاعد الأزمة، يتجه مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع عاجل لبحث مستجداتها وسبل التصعيد القانوني والنقابي.
ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، وبحضور نقباء الفرعيات، غدا الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، اجتماعًا عاجلًا، للوقوف على آخر المستجدات بشأنأزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.
أصل الأزمة.. كيف بدأت الرسوم القضائية المميكنة؟
نظرة على قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية
موقف النقابة وملاحظاتها القانونية
نقابة المحامين تتحرك.. خطوات سابقة في مواجهة الأزمة
مخاطبات رسمية وتحركات قانونية
ردود الجهات القضائية المختصة
الاجتماع العاجل.. أجندة مجلس النقابة غدًا
تفاصيل الاجتماع الطارئ بنادي المحامين
الملفات المطروحة للنقاش وخيارات التصعيد
تصعيد قادم؟.. خيارات النقابة في حال استمرار الأزمة
احتمالات اللجوء إلى القضاء الإداري
دعوات للإضراب أو الامتناع عن الحضور
