شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وسط انتقادات من المعارضة بعدم جدواه مع تأكيدات من الأغلبية والحكومة على أن مشروع القانون سيمثل إضافة في دعم الثروة العقارية بمصر.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وذكر النائب أن مشروع القانون المعروض يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
الأغلبية البرلمانية: نسبة تسجيل العقارات ضئيلة.. وقانون الرقم القومي الموحد يفيد المواطن والدولة
وقال النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهم، ونسبة تسجيل العقارات نسبة ضئيلة جدا وه ما أدى إلى العديد من المشاكل والاعتداءات وتكدس المحاكم بالقضايا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يساهم في تنقية العقارات في مصر من مشاكل عديدة ويضبطها كما أنه يعظم إيرادات الدولة ويحقق في الوقت نفسه مزايا عديدة للمواطن، منها أنه لا أحد يستطيع التعامل على العقار إلا مالكه وكذلك تأمين حركة البيع والشراء وتصدير العقارات.
وأضاف "القصبي"، خلال الجلسة العامة لمجلس أن المجلس بذل جهدا واضحا في إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يعني تصحيح الماضي، ثم يأتي هذا المجلس أيضا ليصدر قانون 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون السجل العيني والشهر العقاري يشجع المواطن على تسجيل العقارات، ثم يأتي هذا القانون اليوم امتدادا لتلك المسيرة التشريعية إضافة جديدة حتى تسعى الدولة لإيجاد سجلات جديدة منضبطة لحصر العقارات والثورة العقارية في مصر.وأشار إلى أن هذا القانون ينقل مصر من الحالة العشوائية حالة الحوكمة والتوثيق والتخطيط العمراني السليم. وأعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على الموافقة على مشروع القانون
أيمن أبو العلا: مشروع قانون الرقم القومي الموحد سيحدث نقلة نوعية في سوق العقارات بمصر
أعلن النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفً ا بأننا في مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري وهذا المشروع يحمل مميزات عديدة أهمها تسهيل الإجراءات والشفافية والرؤية الكاملة للثورة العقارية في مصر.وأضاف "أبو العلا" خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات: "إذا كانت هناك إرادة جدية لتنفيذ هذا المشروع سيكون هناك نقلة نوعية في سوق العقارات في مصر سواء من ناحية التجارية أو تبادل المعلومات. واختتم: نشكر الحكومة على استكمالها الدور التشريعي في الملف العقاري.
برلمانية التجمع توافق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتحذر من مصير "التصالح في مخالفات البناء"
وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. وقال "المغاوري"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إن الثروة العقارية في مصر رغم ضخامتها إلا أننا لا نستطيع أن نستفيد منها نتيجة انعدام الآلية التي تحدد كيفية التعامل مع السوق العقاري. وأشار إلى أهمية مشروع القانون في التسويق الدولي للعقارات خاصة في وجود المدن الجديدة، مشيرً إلى أن هناك عجز في تصدير العقارات وتسويقها دوليا.وأكد النائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ضرورة تفعيل القانون بشكل جيد حتى لا يكون مصيره مصير قانون التصالح في مخالفات البناء الذي لم يحقق الغرض منه وحتى الآن لم يتم إنجازه.
حق يراد به باطل.. النائب ضياء الدين داود يرفض مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
من ناحيته أعلن النائب ضياء الدين داود، رفض مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أنه "حق يراد به باطل". وقال ضياء"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إن المادة 9 من القانون المدني و 934 تقول إن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متابعاً: "فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء".
وأشار إلى أن مشروع القانون مجرد بيان يوضع على العقار يثبت فيه بيانات، من الذي سيدلي بهذه البيانات؟. وشدد على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا: "المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟"، متابعًا: "تقدمنا كاقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق.. وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات".وأشار النائب ضياء الدين داود، إلى أن مشروع القانون يواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، كيف سيطبق؟.. مردفًا: "مشروع القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس". ولفت النائب إلى أنه في ضوء ذلك سوف يترتب عليه التعثر ثم التعثر، مختتمًا: "أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجهوزية".
يافطة جواها لا شيء.. النائب عبد المنعم إمام يرفض مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
وأعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أنه "يافطة جواها لاشيء". وأضاف "إمام"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات: "القانون جميل جدا من حيث الشكل، لكن لو نظرنا إلى الحصر الرئيسي للعقارات سنجده يتم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والذي يقوم بالحصر من خلال متطوعين من الكليات بمكافآت.. ماذا ستفعل في التغيرات على العقار.. وأين دور الأجهزة الحكومية "التنمية المحلية وغيرها؟".وأشار النائب عبد المنعم إمام: مشروع القانون يرجعنا شبح الأزمة التي حصلت في قانون الشهر العقاري الذي علقت الحكومة تطبيقه".
زعيم الأغلبية ردا على رافضي "الرقم القومي الموحد للعقارات": مشروع القانون بداية.. ومن العجز ألا أبدأ.. ولا دولة قوية تقوم على العشوائيات
ورد النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، على رفض عدد من النواب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قائلا: "الواقع يعكس الحقيقة، والحقيقة هي أن الوضع الحالي عشوائي وأنه لا دولة قوية تقوم على العشوائيات، وبالتالي لابد من مواجهة هذه المشكلة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المعروض هو بداية وهذا المجلس يملك كل أدواته من تعديل ورقابة وإضافة وحذف ولكن من العجز ألا أبدأ. فعلينا أن نبدأ ونواجه المشكلة القائمة.
الوزير محمود فوزي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.. ولا علاقة له بالتصالح
رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضين لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أنه لن يتحمل المواطن عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد خاصة الأعباء المالية على المواطنين، الأمر كله يتلخص في أنه سيرسل البيانات وفقا للائحة التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان الأرقام كانت موجودة يدوية، لكن اليوم حديثة يمكن تحديثها وتطويرها".
وتابع الوزير فوزي: "اطمئن النواب أن الموضوع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو مفترض أولي لأي عملية تطوير السوق العقارية وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: نقدر الشواغل التي آثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح ونؤكد أنه موضوع مهم ويحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين وهو كما سيتوفر بطريقة يدوية سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بعد.
وتابع: "هناك وسيلتين لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، لكن هناك بعض المشاكلة المتوارثة نحتاج إلى تفكيكها، وهذا المشروع خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلا:كل التفاصيل التي أثارها النواب "لو العقار تغير أو هدم أو توسع" كل هذا موجود ووسائل تحديث قاعدة البيانات موجودة. واختتم بدعوة البرلمان للموافقة على مشروع القانون.فيما وافق المجلس من حيث المبدأ.
