في ظل النقص الحاد في عدد القوات المقاتلة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صادق قسم الموارد البشرية خلال الأيام الأخيرة على تثبيت "أمر 77"، وهو الاسم الرمزي الذي وضعه الجيش لآلية إبقاء الجنود النظاميين في الخدمة بعد انتهاء فترة تجنيدهم الإلزامي.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإنه وفقًا لهذا القرار، واعتبارًا من الآن وحتى تحسن الوضع الأمني، أو تعديل قانون الخدمة العسكرية، أو استقدام قوات جديدة من مصادر أخرى، فإن كل جندي نظامي سيواصل الخدمة لأربعة أشهر إضافية في إطار قوات الاحتياط بموجب أمر طوارئ مفتوح، ولن يحصل على إجازة التسريح إلا بعد استكمال ثلاث سنوات خدمة فعلية.
غضب في جيش الاحتلال من القرارات الجديدة
وتابعت الصحيفة أنه منذ انتهاء العمليات البرية الكبرى في قطاع غزة، وفرض وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية، سمحت بعض قيادات الألوية النظامية لجنودها بالتسريح بعد عامين وثمانية أشهر من الخدمة، وفقًا للآليات المعتمدة سابقًا، إلا أن تقارير إعلامية كشفت أن بعض الألوية، مثل لواء الناحال، عادت وألغت هذا التخفيف، مما أثار غضب الجنود.
وأضافت أنه لاحقًا، وبعد الضغط الإعلامي، سُمح للجنود بالخروج لإجازة التسريح بعد أن أمضوا أكثر من نصف مدة خدمتهم في قتال مرهق داخل قطاع غزة.
وحاليًا، وبعد دراسة معمقة قادها رئيس قسم الموارد البشرية في جيش الاحتلال اللواء ددو بار-كليفا، تقرر اعتماد الكود الذي يجيز استدعاء الجنود النظاميين بشكل مباشر إلى الخدمة الاحتياطية في أوقات الطوارئ، وتنظيم ذلك بطريقة موحدة وشاملة، رغم ما يحمله القرار من أعباء إضافية على الجنود الذين ستعود مدة خدمتهم إلى ثلاث سنوات كاملة، دون انتظار تعديلات قانونية، وفي ظل واقع أمني مرهق يبدو أنه سيستمر لسنوات مقبلة.
خلفية إصدار الأمر تعكس كذلك انفصال الطبقة السياسية عن متطلبات جيش الاحتلال في حربه المستمرة منذ نحو 19 شهرًا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ الأشهر الأولى للحرب، يناشد جيش الاحتلال الحكومة المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو لتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات كاملة لتخفيف العبء عن قوات الاحتياط، لكن الأحزاب الدينية اليهودية ترفض المصادقة على هذا القانون حتى يتم تمرير قانون "الإعفاء"، الذي سيكرّس إعفاء معظم الشباب الحريديين من الخدمة العسكرية.
ويُشار إلى أن الجيش بحاجة ماسة إلى تعديلين قانونيين، وهما تمديد مدة الخدمة الإلزامية، وإقرار قانون الإعفاء الخاص بالحريديم، إلا أن الطبقة السياسية دمجت القضيتين معًا بطريقة تثير الاستغراب، وجعلت تمديد مدة الخدمة رهينة بمصالح سياسية لا علاقة لها بواقع جيش الاحتلال، وتعرض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء الدفاع للانتقادات بسبب خضوعهم لهذا الابتزاز السياسي، ما أدى إلى تجميد التشريعات المطلوبة منذ عدة أشهر.
وأضافت الصحيفة أنه رغم هذه الحلول الجزئية، أكد الجيش أن القرار يمثل حلًا مؤقتًا وضروريًا في مواجهة أزمة القوى العاملة غير المسبوقة، مشيرًا إلى نقص فعلي يبلغ نحو عشرة آلاف جندي، منهم سبعة آلاف مقاتل، خرجوا من الخدمة بسبب الاستنزاف الناجم عن الحرب الطويلة.
وبينما يتحدث جيش الاحتلال عن إمكانية استمرار العمل وفق هذا القرار حتى صدور تعديل قانوني أو تحسن الوضع الأمني، يشير الواقع إلى أن تجنيد الحريديم لا يبدو خيارًا واقعيًا في المستقبل القريب.
