دعاء عريبى "نائبة التنسيقية": "الثروة المعدنية " يساهم فى دعم الإقتصاد وله أثر بالغ فى تطوير قطاع التعدين

قالت النائبة دعاء عريبى، عضومجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اشعر بالفخر ونحن نناقش مشروع القانون المقدم بشأن الثروة المعدنية وسيكون له أثر بالغ فى تطوير قطاع التعدين، هذا القطاع الحيوى الذى يُعد من أهم قطاعات الدولة المصرية.

دعاء عريبى "نائبة التنسيقية": "الثروة المعدنية " يساهم فى دعم الإقتصاد وله أثر بالغ فى تطوير قطاع التعدين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأضافت "عريبى" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين أن التشريع يهدف إلي تحويل الهيئة العامه للثروة المعدنية الي هيئة عامه اقتصاديه ليحقق سهوله الحصول علي الموارد المناسبة ويساهم أيضا فى تحقيق عوائد اقتصادية و يحقق الاستغلال الأمثل للقطاع، ويساعد علي تحقيق المرونة المنضبطة، وهو ما سيكون له أثر بالغ فى الثروة المعدنية علي الصعيدين الداخلي والخارجي، وتنظيم الاختصاصات المالية والفنية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العامه بهذا القطاع الهام ، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.

مجلس النواب يوافق على مشروع نائب التنسيقية محمد إسماعيل لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون الثروة المعدينة المقدم من النائب محمد إسماعيل.

وتتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرُخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.لذا تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.