بحث التعاون الصناعي بين رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب وزير الصناعة السعودي.. خبراء: المصانع المشتركة والاستثمارات السعودية تعزز الأمن الغذائي وتدعم "رؤية 2030" - خليج نيوز

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وسعيًا لدعم التكامل الصناعي العربي، شهد ملتقى الأعمال السعودي المصري المنعقد بالرياض لقاءً رفيع المستوى بين قيادات البلدين وجمع اللقاء بين أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالسعودية، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون الصناعي المشترك بما يواكب الطموحات التنموية لرؤيتي "مصر 2030" و"السعودية 2030".

وتناول اللقاء مناقشة آفاق تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، مع التركيز على تفعيل مبادرات الاستثمار الثنائي في مجالات التصنيع، وسلاسل الإمداد، والتكامل الصناعي العربي وأكد الطرفان أهمية استثمار الفرص الاستراتيجية التي توفرها رؤية "مصر 2030" و"السعودية 2030"، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وتحقيق أهدافها الطموحة.

تطوير العلاقات الصناعية بين البلدين

وفي خطوة تعكس حرص غرفة القاهرة التجارية على توسيع قاعدة التعاون العملي، وجّه العشري دعوة رسمية لمعالي نائب الوزير السعودي لزيارة مصنعها بمدينة السادات وتهدف الدعوة إلى إطلاع الجانب السعودي على القدرات التصنيعية المصرية على أرض الواقع، واستكشاف فرص إقامة شراكات مباشرة تسهم في تطوير العلاقات الصناعية بين البلدين.

وأشار العشري إلى أن اللقاء أسفر عن تفاهمات متقدمة من شأنها التمهيد لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الصناعي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل خطوة عملية نحو بناء شراكات استراتيجية قوية بين القطاعين العام والخاص في مصر والسعودية.

وأكد "العشري" أن هذا التحرك يعكس الإرادة السياسية والاقتصادية القوية لدى البلدين لتوسيع مجالات التعاون وتحويل العلاقات الاقتصادية التقليدية إلى شراكات إنتاجية تقوم على المصالح المتبادلة، مشددًا على أن الوفد المصري المشارك في الملتقى يسعى إلى بناء نموذج ناجح للتكامل الصناعي العربي يستند إلى الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان.

مجالات التعاون الصناعي

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي،  إن  التعاون الصناعي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعد من الركائز الأساسية التي تدعم العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين ويعكس هذا التعاون الرغبة المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات وتطوير القطاعات الإنتاجية بما يخدم مصالح الشعبين.

وأضاف الخبير الاقتصادي،  أن مجالات التعاون بين السعودية ومصر شملت قطاعات متعددة، أبرزها الصناعات البتروكيماوية، وصناعة الأغذية، والدواء، والصناعات الهندسية، وصناعة مواد البناء وتعمل الشركات السعودية والمصرية معًا من خلال استثمارات مباشرة، ومشاريع مشتركة، ونقل التكنولوجيا الحديثة لتطوير القدرة الإنتاجية وتعزيز الجودة.

المبادرات والمشروعات المشتركة

وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن  السنوات الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المبادرات، منها إنشاء مصانع مشتركة، وتوسيع الاستثمارات السعودية في المدن الصناعية المصرية، مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر كما سعت مصر لجذب رؤوس الأموال السعودية عبر تقديم تسهيلات استثمارية وإعفاءات ضريبية في المقابل، فتحت السعودية المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات ضخمة ضمن "رؤية السعودية 2030"، لا سيما في قطاعات البناء والإنشاءات والتصنيع الغذائي.

وأضاف “عامر”، أن التعاون الصناعي يهدف إلى تحقيق عدة غايات رئيسية، من أهمها تعزيز الأمن الغذائي والدوائي، رفع معدلات التوظيف، نقل الخبرات والمعرفة الفنية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كما يساهم هذا التعاون في تقوية سلاسل الإمداد الإقليمية، مما يعزز قدرة الدولتين على المنافسة في الأسواق العالمية.

التحديات والفرص

وتابع: “رغم النجاحات الكبيرة، إلا أن التعاون يواجه بعض التحديات مثل اختلاف التشريعات الصناعية، والحاجة إلى مزيد من التنسيق في المواصفات والمعايير الفنية ومع ذلك، توفر البيئة الاقتصادية الداعمة في كلا البلدين، ورغبة القيادات السياسية، فرصًا واعدة لتجاوز هذه العقبات وتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة”.