قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، إن رعاية الرئيس السيسي للعمال منذ توليه قيادة الدولة تُعد واحدة من أبرز سمات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن اهتمامه الدائم بالفئات الكادحة تجسد في قرارات اقتصادية واجتماعية ملموسة، على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور وتبكير صرف المعاشات.
أضاف فهمي، في مداخلة هاتفية لاكسترا لايف، بمناسبة عيد العمال، أن مشروعات الدولة القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الجيل الرابع، ومبادرة "حياة كريمة"، ساهمت بشكل مباشر في توفير ملايين من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة من 13% عام 2013 إلى نحو 6.4% حاليًا، بفضل الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تبنتها الدولة.
وتابع أن الدولة حرصت على رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال فترات قصيرة، حيث ارتفع من 1200 جنيه في 2014 إلى 7000 جنيه في 2025، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تقوم بحملات تفتيش لضمان تطبيق هذه الزيادات بشكل فعلي.
كما أكد أن العامل المصري أصبح يحظى اليوم بمزيد من التقدير، ليس فقط على مستوى الأجور، بل أيضًا من خلال التشريعات التي عززت حقوقه، وعلى رأسها قانون المنظمات النقابية الصادر 2017، والذي أتاح حرية التنظيم النقابي وإنشاء اللجان داخل أماكن العمل.
ولفت فهمي إلى أن العمالة غير المنتظمة حظيت باهتمام خاص، حيث حصلت على منح دورية رُفعت من 500 إلى 1500 جنيه، إلى جانب إدراجها ضمن المظلة التأمينية والصحية، وهو ما يعد خطوة تاريخية نحو دمج هذه الفئة ضمن الاقتصاد الرسمي.
