تناولت الجلسة الثالثة من فاعليات المعسكر التفاعلي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحديث عن الديمقراطية الاجتماعية، باعتبارها فلسفة سياسية واقتصادية واجتماعية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ضمن إطار اقتصاد السوق.
تحقيق العدالة الاجتماعية
تحدث في الجلسة، المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، وتناول الجذور التاريخية والفكرية للديمقراطية الاجتماعية، مستعرضًا تجاربها الناجحة في عدد من الدول الأوروبية، ومؤكدًا أنها تمثل البديل الواقعي لتحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالحريات السياسية أو الكفاءة الاقتصادية.
بناء كوادر حزبية واعية وفعالة
وتحدث محمد خليل، أمين التنظيم، الذي ركز في كلمته على أهمية التنظيم الحزبي في دعم الديمقراطية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن بناء كوادر حزبية واعية وفعالة هو أساس نجاح أي مشروع سياسي يؤمن بحقوق المواطنين ويعبر عن تطلعاتهم.
المواءمة بين اقتصاد السوق وتدخل الدولة
تناول مصطفى البدري، عضو الهيئة العليا، الأبعاد الاقتصادية للديمقراطية الاجتماعية، موضحًا كيف يمكن المواءمة بين اقتصاد السوق وتدخل الدولة لضمان تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الثروة والخدمات.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الفاعليات التي يعقدها الحزب لتأهيل مرشحيه المحتملين للانتخابات البرلمانية القادمة بالإضافة لتديب كوادره وتطوير مهاراتهم ورؤيتهم السياسية.
