شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي،في احتفال عيد العمال 2025، الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
وقال الرئيس السيسي خلال الاحتفالية: بهذه المناسبة، يسعدني الإعلان عن توقيعي على إصدار “قانون العمل الجديد”
ونرصد مكتسبات قانون العمل الجديد
- يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية
- يضمن مكتسبات واضحة للعمال
- يرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم
- يؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة
- يعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين
- يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة
- فلسفة قانون العمل مبنية على بناء علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل
- الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج
- قانون العمل يقاس نجاحه بمدي ارتباطه بتحقيق مصالح العامل وصاحب العمل والحكومة وكيف يتم تحقيق توازن في بعض الاحيان تكون متعارضة او مختلفة.
- القانون جعل التدريب وشغل الوظائف بعيد عن العقيدة والأصل والجنس والانتماء السياسي والنقابي ليس لهم تواجد بل شغل الوظيفة بناء على الكفاءة وذلك لم يكن موجود سابقا.
- قانون العمل الجديد تم إعفاء العامل من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة عندما ينشأ نزاع بينهم و بين صاحب العمل نظرا لضعف قدرتهم المالية
- قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل أنه في حالة غلق المصنع أو الشركة يحدد أجل بالوفاء لحقوق العاملين
ومن أبرز ملامح قانون العمل الجديد
- نصت المادة 70 على أحقية المرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل تمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
- تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.
- وفقا للمادة 72 يحق للمرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين ولثلاث مرات خلال مدة خدمتها.
- ويجوز لها اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال هذه الإجازة.
- ألغى قانون العمل الجديد استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم كوسيلة لفصل العاملين بشكل تعسفي ويعد هذا من أبرز المكتسبات حيث يعزز من الاستقرار الوظيفي ويمنع الفصل غير المبرر.
- ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني ويعزز شفافية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
- حدد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شروط استحقاق المعاش ومنها
- بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا (منها 120 شهرا فعلية على الأقل)
- الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار لجنة مختصة
- في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من إنهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة
- بعد مرور سنة على انتهاء الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا مع نفس الشروط السابقة
