في إطار حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الزراعي وتعزيز الثقة بين الحكومة والمزارعين، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لضمان صرف مستحقات مزارعي القطن وتحقيق العدالة التسويقية لهذا المحصول الاستراتيجي ويأتي ذلك في ظل التزام الحكومة بتعهداتها تجاه الفلاحين، وتوفير بيئة زراعية مستقرة تشجع على التوسع في زراعة القطن، الذي يعد أحد أهم المحاصيل المرتبطة بالصناعة الوطنية والتصدير.
حيث أكد المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدعم مزارعي القطن وتوفير مناخ عادل ومشجع لهم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من صرف نحو 95% من مستحقات المزارعين عن المحصول الذي تم توريده خلال الموسم الماضي وأوضح الوزير أن الدولة سددت جميع المستحقات المالية المطلوبة للمزارعين الذين سلموا محصولهم، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلاح المصري.
وأضاف فاروق أن الدولة التزمت تمامًا بما أعلنته مسبقًا من أسعار لضمان تحقيق عائد عادل للمزارعين، حيث تم تحديد سعر شراء القطن عند 10 آلاف جنيه للقنطار في محافظات الوجه القبلي، و12 ألف جنيه في الوجه البحري، مؤكدًا أن هذه الأسعار ساهمت في تعزيز الثقة بين الدولة والمزارعين، وشجعت على زيادة المساحات المزروعة بالقطن.
وأوضح الوزير أن الكميات المتبقية من القطن التي لم يتم استلامها بعد تقدر بنحو 150 ألف قنطار، أغلبها في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وأكد أنه من المقرر استلام هذه الكميات خلال أسبوع، ليتم بذلك إغلاق ملف تسويق القطن بالكامل لهذا الموسم، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وضمان استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالموسم الجديد، كشف وزير الزراعة أن عمليات زراعة القطن للموسم الجديد بدأت بالفعل في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن زراعة حوالي 35 ألف فدان كما طمأن المزارعين بأن جميع البذور اللازمة متوفرة بكميات كافية، مع التأكيد على دعم الوزارة الكامل لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في الوقت المناسب.
تفاصيل الصرف
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن تلك الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي وتحقيق العدالة الاقتصادية للمزارعين، أعلنت الجهات المختصة عن صرف 95% من مستحقات مزارعي القطن للموسم الحالي، وذلك وفقاً للأسعار المُعلنة مسبقاً موضحًا أن ذلك الإنجاز يأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع الزراعة المحلية وتعزيز الثقة بين المزارعين والحكومة.
وأضاف صيام، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكدت بالتعاون مع الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن صرف المستحقات قد شمل معظم المزارعين في مختلف المحافظات، بما يعكس انتظام العملية التسويقية هذا الموسم وبلغت نسبة الصرف حتى الآن 95% من إجمالي المستحقات، وسط تعهدات بصرف ما تبقى خلال الأيام القليلة المقبلة.
الأسعار المعلنة
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة أعلنت منذ بداية موسم التوريد عن أسعار مجزية للقطن، تهدف إلى ضمان هامش ربح عادل للمزارعين وتحفيزهم على التوسع في زراعة المحصول وقد التزمت الحكومة بهذه الأسعار، وتم احتساب المستحقات بناءً عليها دون أي تأخير أو تعديل، مما كان له بالغ الأثر في دعم الثقة المتبادلة.
ردود فعل المزارعين
وتابع محمود، أعرب العديد من مزارعي القطن عن ارتياحهم وسعادتهم بسرعة صرف المستحقات والالتزام بالأسعار، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع المحاصيل الاستراتيجية وأكد بعضهم أن هذا الإنجاز سيشجعهم على زيادة المساحات المزروعة خلال المواسم المقبلة.
وتابع محمود، يمثل صرف مستحقات مزارعي القطن بنسبة 95% مؤشراً إيجابياً على جدية الدولة في دعم الزراعة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما يعزز هذا النهج فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل المهمة، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز من مكانة القطن المصري عالميًا.
