أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان التي عُقدت يوم الأحد، شهدت نقاشات حادة وموسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة مكثفة من النواب الذين أدلوا بآرائهم حول مختلف جوانب المشروع، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى عدد محدود من النواب لاستكمال المناقشات.
أولوية لتوفير وحدة بديلة للمستأجرين
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أوضح رمزي أن مطلب النواب الرئيسي تمثل في ضمان توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، على أن تكون داخل نفس المدينة ويفضّل قربها من مكان السكن الأصلي، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين.
التزام الدولة بالتعويض ومنح الأولوية للمستأجرين
وأشار رمزي، إلى أن النواب شددوا على أهمية التزام الدولة بتعويض المستأجرين، ومنحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة في حال إنهاء العلاقة الإيجارية، موضحًا أن النقاشات تسعى لتحقيق توازن عادل بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.
مقترح بإنهاء العلاقة الإيجارية وتعويض بنسبة 25%
وكشف رمزي ، عن تقدمه بمقترح لتعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، يتضمن إضافة مادة جديدة تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال أول ثلاث سنوات من التطبيق، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة، مشيرًا إلى أن هذا المقترح سيُناقش يوم الاثنين المقبل في اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب.
واختتم الدكتور إيهاب رمزي، تصريحاته مؤكدًا أن الوضع الراهن للإيجار القديم يمثل مصدر قلق كبير للمستأجرين، مؤكدًا أن المجلس يسعى من خلال التشريع الجديد إلى تحقيق التوازن والتوافق بين جميع الأطراف، والتأكيد على عدالة الانتقال التدريجي من النظام القديم إلى تنظيم عادل للعلاقة الإيجارية.
