استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة تتعلق بالايجار القديم أجراها المركز .
وأكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للإيجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.
وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.
وأوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.
ولفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.
وأوضحت عبد المنعم أن توصيات الدراسة ارتكزت على مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل ٣ سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من ٥ لـ ٨ أمثال.
كما تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي له وصية واجبة توفى والده وأصبح مسؤولا من الجد.
وشملت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.
أما المقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن مشيرة إلى اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل ٣ سنوات، وحق المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.
وربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون ٤٩ لسنة ١٩٩٦ مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآيات السوق.
وأكدت أن قانون ٤ الخاص بالايجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري".
وشددت على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار، وجعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو أراد المؤجر إنهائها تكون تحت رقابة القضاء، وأيضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الايجارية.
