اليوم.." إسكان النواب" تواصل مناقشات قانون الإيجار القديم - خليج نيوز

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ( وذلك من حيث المبدأ).

حضور رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وطالبت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس الاثنين، والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة "، حضور رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء.

 للرد بالتفصيل على كل الأرقام الخاصة بالإيجار القديم
حيث طالبت اللجنة، حضور رئيس الجهاز للرد بالتفصيل على كل الأرقام الخاصة بالإيجار القديم، وحدات مسكونة وغير مسكونة والأنشطة بالتفصيل، وهل هناك بيانات أخرى يمكن أن تكون إضافة تساهم في تطبيق القانون بصورة منضبطة على الأرض حتى لا يكون هناك تغول لطرف على حساب الآخر.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم ذكر كل الأرقام بالتفصيل، حتى لا يكون هناك اختلاف بين الأرقام الواردة بشأن حضر الوحدات وضرورة التدقيق.
 

إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
وبدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتضمن المشروع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، ووضع آليات واضحة للإخلاء، وتحديد مدة سريان العقود.
إلى جانب منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.

المادة 7 من قانون الإيجار القديم
يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
المادة 8 من قانون الإيجار القديم
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتبارا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.