حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مشددًا على أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل أي توتر اجتماعي أو صراع طبقي جديد بين الملاك والمستأجرين.
وقال بكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، إن تطبيق التعديلات المقترحة دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية "قد يؤدي إلى إخراج الناس إلى الشارع، وهو ما يُمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري".
وأكد النائب أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض مع مبادئها، مشيرًا إلى تجربة قانون العزل السياسي خلال حكم جماعة الإخوان، والذي أُلغي بسبب تعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتساءل بكري في كلمته: "هل من المنطقي أن تُشحن الناس ضد الدولة بسبب قانون؟ وهل من مصلحة الحكومة أن تؤجج الشارع في قضية تمس ملايين المصريين؟"، محذرًا من أن الانحياز لطرف دون الآخر في مثل هذه القضايا قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي.
وأضاف: "حتى لو أقر مجلس النواب القانون، فإنه سيواجه عقبة حقيقية في التنفيذ، لأن المسألة لا تتعلق بنصوص قانونية فقط، بل بـ توازن دقيق بين الحقوق الاجتماعية والاستقرار الوطني".
