"الرقابة المالية" تحذر المواطنين من الوقوع فريسة لدى مستريح جديد في مجال الذهب خليج نيوز

قال د. محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحذيرات التي أطلقتها الهيئة اليوم للمواطنين بشأن مستريح الذهب جاءت في ضوء عمليات الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة، والتي كشفت عن وجود بعض الشركات التي تدّعي زورًا حصولها على ترخيص من الهيئة للاستثمار في الذهب، وتقوم ببيعه دون تسليمه فعليًا للمستثمرين والمستهلكين.

وأضاف فريد، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر قناة ON، أن ما تم رصده ليس حالة فردية تخص مستريحًا واحدًا فقط، بل عدة إعلانات على نفس النمط، جميعها تزعم امتلاكها لترخيص من الهيئة، في حين أن الهيئة لا تنظم العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك النهائي، لأن تلك العلاقة يحكمها قانون التجارة، والرقابة على الدمغة، وجهاز حماية المستهلك، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية أي صلة بها.

وأوضح أن الهيئة قامت بإنشاء سجلات خاصة تسمح فقط لمديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال بالتعامل مع شركات تجارة الذهب، بعد وضع مجموعة من القواعد الصارمة لقبول هذه الشركات وفقًا لمعايير جودة معينة للذهب ومعايير فنية أخرى، ليكون مسموحًا لها التعامل مع صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تم إطلاقها منذ حوالي عام ونصف.

وأكد أن إجمالي صناديق الذهب المرخص لها بالعمل في مصر حاليًا هي ثلاث صناديق مرخصة من الهيئة، بالإضافة إلى ثلاث شركات استثمارية يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة، لافتًا إلى أن من بين الكيانات المرخصة لدينا حاليًا هي إيزي جولد التابع لشركة إيزموت، وصندوق الأهلي، وصندوق بيلتون  إيفلوف.

ووجه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نصيحة مهمة للمواطنين، قائلًا:"في البيان التحذيري الذي أصدرناه، حذرنا الناس من الوقوع في فخاخ أنشطة مالية غير مرخصة، ووفّرنا جميع الروابط الرسمية التي توضح أسماء الشركات والصناديق المعتمدة. يجب التحقق دائمًا من وجود رخصة قانونية".