الرئيس السوري: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبل نظيره السوري في قصر الإليزيه اليوم الأربعاء، في أول زيارة له إلى دولة غربية منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وقال الشرع إنه والرئيس الفرنسي تطرقا إلى أمن حدود سوريا والهجمات الإسرائيلية المستمرة والوضع الحدودي مع لبنان، وأضاف: "أظهرنا أننا شريك جاد في مكافحة المخدرات وتعاونا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، كما "فتحنا الأبواب أمام لجنة التحقيق الدولية بالهجمات الطائفية".

وأضاف الرئيس السوري أن إدارته تحركت بسرعة في مواجهة الهجمات الطائفية، مؤكدا على محاولة السلطة الجديدة في البلاد استيعاب انتهاء حكم استبدادي استخدمت فيه الطائفية سلاحا.

وشدد الشرع على أن مستقبل سوريا لن يصاغ في غرف مغلقة ولن يقرر في عواصم بعيدة، مؤكدا أنه لا مبرر لاستمرار العقوبات على بلاده، التي أمامها تحديات تعرقل تجاوزها العقوبات.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة العمل سريعا على رفع العقوبات عن سوريا، التي إنها تحتاج إلى فترة طويلة للتعافي "وهناك قائد وضع حدا للنظام السابق الذي كنا نندد به".

وأضاف ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الشرع: "أبلغت الرئيس بأنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولا، رفع العقوبات الأوروبية تدريجيا، ثم سنضغط أيضا على شركائنا الأميركيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن".

وقال إن الحوار مع الرئيس السوري ضروري وبناء وعلينا مواصلة العمل معا، وقال "من الأفضل لنا البقاء إلى جانب سوريا لأن ذلك يصب في مصلحتنا".

وتعد زيارة الشرع لفرنسا، بداية محتملة لإقامة علاقات أوسع مع الدول الغربية، كما تأتي وسط تجدد أعمال العنف الطائفية في سوريا، حيث تولى الشرع السلطة بعدما قادت مجموعته الإسلامية، هيئة تحرير الشام، هجوما أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد، الذي حكم -وهو من الأقلية العلوية- لأكثر من عقدين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) فإن الشرع سيناقش مع ماكرون مسألة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعي الطاقة الطيران، وكذلك الضربات الإسرائيلية المستمرة وعلاقات سوريا مع لبنان.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيؤكد مرة أخرى دعم فرنسا "لسوريا حرة ومستقرة وذات سيادة، تحترم جميع مكونات المجتمع السوري"، وسيشدد أيضا على أهمية الاستقرار الإقليمي وخاصة في لبنان فضلا عن مكافحة الإرهاب.