تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور وزير قطاع الاعمال العام، وزير العمل، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، من قرارات الفصل التعسفية التى صدرت لعدد 6 من العاملين بالاضافة إلى جزاءات جزافية لعدد 18 عاملًا، وذلك لاجبار الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض السعر الوحيد بقيمة 5 مليارات جنيه.
تفاصيل العرض
وأضاف منصور في طلبه، أن تشير المؤشرات إلى أن قيمة العرض المفترض أنها لا تقل عن 15 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ 21/2/2025 للتصويت على العرض المقدم من شركة اى اف جى هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الاسهم المملوكة للإتحاد في رأس مال الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”.
وأكد أنه تم إلغاء الجمعية وتم الاعلان عن عقد موعد اخر للجمعية العامة يوم 19/4/2025 ، وتم التصويت وجاء التصويت برفض العرض الوحيد مرة أخرى ، فى إشارة واضحة لرفض العاملين لهذا العرض، و هو رفض منطقى لأنه لم يتم إجراء تقييم للسهم قبل البيع وفقاً لدراسة قيمة عادلة.
فصل تعسفي
وأشار إلى أنه فوجئ بعض العاملين بعد الجمعية بمنعهم من دخول الشركة أو استقلال وسائل المواصلات الخاصة بالشركة، وقالوا لهم إنتم مفصولين، مضيفًا أنه بعد مرور 10 أيام على المنع لم يصل أى منهم أى مستندات بالفصل وبدون استكمال اجراءات التحقيقات المنصوص عليها فى القانون، ضاربين بعرض الحائط بكل الأعراف القانونية، وذلك لإرهاب وإسكات صوت العاملين تمهيدًا لعمل جمعية عامة قريبا للضغط على العاملين للموافقة.
واستكمل أن تم توجيه اتهامات وهمية للعاملين تحت مسمى تشويه سمعة الشركة داخليا وخارجيا، فقط لأنهم أبدوا رأيهم برفض العرض المشبوه ، وهذا حقهم الذى كفله القانون والدستور.
هذا بجانب رفض الشركة كل مساعى الوزارة التى قامت مشكورة بجهد للحل للتفاوض والتفاهم ، ولكن الشركة رفضت وكانها دولة داخل دولة.
حيث تقوم الإدارة الآن بالضغط على العاملين لاجبارهم على عمل توكيلات قبل الجمعية العامة القادمة لضمان التصويت فيها مع تهديدات بفصل من يرفض ذلك ، وهو اسلوب تخطى كل حدود العقل والمنطق فى دولة قانون نحترمه.
واستطرد منصور، نرفض رفضا قاطعا أى أسلوب للتنكيل بالعاملين لاجبارهم على الموافقة على أشياء يرونها ضد مصالحهم وهذا حقهم القانونى والدستوري.
وطالب منصور بسرعة تحويل الأمر بصور عاجلة للجنة المختصة بالمجلس لدراسته ، حيث ان اتحاد العاملين يقوم حاليا بتسريع اجراءات موعد اخر لانعقاد الجمعية العامة فى إصرار غريب على إجبار العاملين على الموافقة.
