وقائع العنف الزوجي لا تنتهى.. متى يصدر قانون العنف الموحد لكى يوضح ويشمل كل أنواع العنف ضد المرأة؟
المسح الصحى للأسرة المصرية: ثلث السيدات حتى العقد الخامس تعرضن لعنف الشريك
الضرب المربح للزوجات تحت ستار حق التأديب ليست جريمة يعاقب عليها القانون المصرى
التعبئة والإحصاء: النساء تتعرض إلى العنف الجسدى بنسبة 25% وتتعرض 22% إلى النفسى وحوالى 6 % يتعرضن إلى الجنسى
مراكز الاستضافة مأوى لضحايا العنف بحد أقصى 6 أشهر يوفره المجلس القومى للمرأة
كتبت-عفاف حمدي
في ديسمبر الماضي وقعت حادثة قتل لزوجة تدعى مرام في العقد الرابع من عمرها على يد زوجها، هزت الرأي العام المصري، بسبب تفاصيلها المفجعة، حيث ترك الزوج زوجته بعد ضرب مبرح تصارع الموت وحدها في شقتها لمدة خمس أيام بالتجمع الخامس. ما لفت انتباه الجميع أن الزوج ينتمي لطبقة اجتماعية مرموقة فهو رجل أعمال شهير في وسطه ذو تعليم عالي، إلا أن هذا لم يكن شفيعا لكي تأمن الزوجة حياتها معه، فمن خلال التحقيقات كان دائم الضرب لها بالخنق والكسر والعنف المبرح.
وجاء بتحريات المباحث، أن الزوج قام بخنق زوجته ما تسبب لها في إصابة مميتة وقطع في البلعوم وسحجات حول الرقبة، وبدلا من قيامه بنقل زوجته إلى المستشفى لتلقي العلاج وإنقاذها من الموت، تركها مدة 5 أيام بالمنزل تصارع الموت.
وبعد مرور هذه الأيام وتدهور حالة الزوجة بشدة، قرر الزوج نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لعدد 6 عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها البالغة وتأثيراتها حيث تسبب قطع البلعوم في صديد ونزيف وتعفن القصبة الهوائية.
وقائع لم ترو للعنف الزوج
واقعة "مرام" تم روايتها بعد تحولها لقضية رأي عام وبسبب الطبقة التي انتمت لها التي حاربت من أجل الإمساك بالزوج الجاني ليأخذ عقابه، إلا أن هناك حوادث يومية للعنف ضد الزوجة كل يوم. وعرفت الأمم المتحدة عنف الشريك الحميم بأنه نمط في العلاقة ما يُمارَس لإحراز السلطة فقط على الشريك، والإساءة هي مجموعة أفعال نهائية أو زوجية أو عاطفية أو فعالة أو نفسية مرافقة في شخص آخر، أو هي واجبة بارتكاب هذه الأفعال، وهي أي حركات من شأنها ترويع شخص أو تخويفه أو ترهيبه أو التحكّم به أو إيذائه أو إهانته أو لومه أو غوله أو جرحه.
ثلث السيدات حتى العقد الخامس تعرضن لعنف الشريك
إذ يشير المسح الصحي للأسرة المصرية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2022، إلى أن حوالي ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج.
وبشكل عام، فتتعرض النساء داخل نطاق الأسرة إلى العنف الجسدي بنسبة 25%، وتتعرض 22% إلى العنف النفسي، وحوالي 6 % يتعرضن إلى العنف الجنسي.
ووفقا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2015، يتعرض 5 مليون و600 ألف امرأة للعنف على يد الزوج أو الخطيب.
مواجهة أشكال العنف ضد المرأة
"شددنا على رفضنا التام، لأى انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة، وقد كلفت الحكومة بمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها"، كان هذا جزء من تصريحات الرئيس السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، في شهر مارس الماضي.
وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.
وفي هذا السياق؛ وضع القانون المصري نصًا يعاقب الزوج الذي يقوم بضرب زوجته، وذلك من خلال المادة 242 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 242 على أن "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات". كما ينص القانون على فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائتي جنيه.
وتشمل العقوبة أيضًا جميع حالات الضرب، سواء كان مصحوبًا بنية مسبقة أو لا، ليشمل ذلك جميع أشكال العنف الذي قد يتعرض له الزوجات في إطار الزواج.
وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة
وفي عام 2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة "الشباك الواحد One Stop Shop"، لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة التى تتعرض لعنف في مكان واحد من قبل قطاعات الرعاية الصحية والنفسية والشرطة والعدالة والخدمة الاجتماعية. والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة".
التنسيق المؤسسى بين جميع الهيئات الوطنية
تعد مشاركة جميع القطاعات من أهم خطوات إنشاء نظام ومسار إحالة يتم فيه التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات الوطنية المعنية بالاستجابة لاحتياجات النساء المعرضات للعنف. ويشمل مسار الاحالة الخدمات الأساسية التالية:
1) المجلس القومي للمرأة- مكاتب شكاوى العنف ضد المرأة: يعمل المجلس القومي للمرأة على توفير الحماية للمرأة من جميع أشكال العنف من خلال تقديم خدمات متعددة مثل خدمات مكتب الشكاوى والذي تلجأ إليه السيدات المعنفات من خلال الخط الساخن لشكاوى المرأة ١٥١١٥ أو بالحضور لمقراته المنتشرة في جميع المحافظات للحصول على المعلومات القانونية والدعم النفسي والاستشارات والإحالة لجهات الاختصاص.
تقدم الخدمات من خلال مجموعة مدربة من المحاميين والإخصائيين الاجتماعيين.
2) قطاع الرعاية الصحية: يعتبر مقدمي الخدمات الصحية سواء أطباء أو هيئة التمريض من مقدمي الرعاية الأولية للسيدات ضحايا العنف سواء من خلال الدعم النفسي الأولى أومن خلال العلاج الطبي للإصابات المختلفة ويندرج تحت القطاع الصحي المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان وعيادات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية التى تم إنشاءها حديثا بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وجامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط. كما تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية وعلى كيفية تقديم الدعم النفسي الأولى وكيفية التوثيق الطبي لحالة العنف وفقا للبروتوكول الطبي للرعاية الصحية للسيدات اللائي يتعرضن للعنف الذى تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
3) قطاع العدالة والشرطة: يندرج تحت قطاع العدالة جميع جهات إنفاذ القانون من القضاء والنيابة العامة والشرطة ومصلحة الطب الشرعي وتتوافر تلك الخدمات بجميع محافظات الجمهورية. تم تدريب جميع الأطباء الشرعيين (الميداني والمعامل) على معايير التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة كما تم تدريب أعضاء القضاء والنيابة العامة على الأدلة الإجرائية التي أعدت خصيصا لكل جهة من تلك الجهات حول كيفية التعامل مع حالات العنف الجنسي والجسدى وكذلك تم إصدار دليل استجابة الشرطة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة.
تم إصدار الأدلة التدريبية بالتعاون بين الجهات الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.
مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة
4) قطاع الخدمات الاجتماعية: تشتمل الخدمات المتوفرة بالقطاع الاجتماعي على خدمات مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.
توفر مراكز الاستضافة مأوى لضحايا العنف بحد أقصى 6 أشهر، يمكن مدها بقرار من اللجنة المركزية بقطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن، وتقدم المشورة والدعم النفسي لمساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.
المحافظات التي تتوافر فيها مراكز استضافة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الدقهلية، والقليوبية.
ولقد تم تطوير العديد من هذه المراكز بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما تقدم العديد من الجمعيات الأهلية خدمات الدعم النفسي والخدمات الصحية مثل جمعيات تنظيم الأسرة داخل 18 محافظة.
وقد قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتطوير بعض مراكز الاستضافة وإعداد الدليل التدريبي لإدارة الحالات وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن للعنف.
أشكال للعنف لا يشملها القانون
أكد المجلس القومي للمرأة في ورقة بحثية له أن القانون المصري يعاقب على غالبية صور العنف الأسري في نصوص متفرقة، لكن هناك بعض أشكال العنف الأسري التي لا تشملها نصوص القانون صراحة، مثال ذلك:
1) حرمان المرأة من الميراث، ويقتضي تدخلاً تشريعياً لتعديل قانون المواريث بإضافة مادة جديدة تعاقب من يحرم أحد الورثة الشرعيين ذكراً كان أو أنثى من حقه الشرعي في الميراث.
2) ضرب الزوجات ضرباً مبرحاً يحدث بهن إصابات شديدة تحت ستار حق التأديب الذي يمارسه الزوج ضد زوجته. وقد رأينا أن القانون المصري لا يخرج ضرب الزوجة من مجال التجريم، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح.
3) ضرب الأطفال الذي يدخله البعض في نطاق حق التأديب المقرر للأب، وقد تحدث فيه تجاوزات تصل إلى حد إحداث الوفاة أو إصابات جسيمة.
4) ختان الإناث وقد رأينا أن القانون لا يجرمه بنص صريح ويحتاج إلى تدخل تشريعي قد يكون صعباً في الظروف الراهنة. ويجب أن يشمل التجريم ولي أمر الفتاة الذي يوافق على إجراء الختان باعتباره شريكاً بالإنفاق في هذه الجريمة. كما يشمل العقاب كل من حرض علناً على ختان الأنثى.
5) إجبار الفتيات على الزواج المبكر، وهو سلوك يرتكبه أفراد الأسرة لا يعاقب عليه القانون صراحة.
6) اغتصاب الزوجة، ويدخل في نطاق جناية الاغتصاب في قانون العقوبات المصري، لأن نصوص الاغتصاب تعاقب "من واقع أنثي بغير رضاها" دون تمييز بحسب علاقة الذكر بالأنثى.
وبناء عليه يشمل النص في صياغته الراهنة اغتصاب الزوج لزوجته إذا واقعها بغير رضاها الحر، لعدم التفرقة بين المعاشرة الجنسية القسرية التي تقع على الزوجة من زوجها أو الممارسة الجنسية القسرية التي تقع من الرجل على امرأة غير زوجته.
وقد يرى البعض أن هناك آراء في الفقه الإسلامي تجيز للزوج مواقعة زوجته من دون رضاها، لكن القانون لم يأخذ بهذه الآراء عندما صاغ المادة 267 من قانون العقوبات.
وزارة التضامن وبرنامج "مودة"
برنامج مودة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية عام 2019 يهدف إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
في آخر تقرير لوزارة التضامن عن برنامج مودة أعلنت أنه نجح في الوصول إلى مليون و200 ألف شاب وفتاة من خلال 15 مبادرة مختلفة تم إطلاقها، ووصل حاليا إلى 16 مبادرة يتم تنفيذها إلى جانب 5 ملايين شاب وفتاة مترددين على منصة مودة. ويمكن تلقى التدريب عبر منصة مودة الرقمية أو تلقي خدمة المشورة من خلال الدخول على خدمة اسأل مودة من ويتم الإجابة على الأسئلة خلال 48 ساعة من قِبَل مجموعة من الخبراء وفي حالة الرغبة في المشاركة في التدريبات المباشرة، يمكنك التوجه لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة وتسجيل الاسم والبيانات وسيتم التواصل.
الهدف من دورة مودة
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجح.
التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسئولية.
التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية.
تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.
وبحسب ما ذكرته وزارة التضامن على صفحة المبادرة تتعرف خلال هذه الدورة التدريبية على كل الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة، ابتداءً من معايير اختيار شريك الحياة، مروراً بأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات العاطفية لكل منهما، كما تصحح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة المتعلقة بالزواج والإنجاب. وتقوم الدورة التدريبية بالتوعية بأهمية الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج، كما توعّي بأهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة. وتهتم "مودّة" خلال دورتها التدريبية بإلقاء الضوء على الرأي الشرعي في كثير من القضايا المتعلقة بالزواج، ومن بينها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
الصحة: 2 مليون و827 ألف شهادة صحية موثقة
بجانب الكشف النفسي بالطبع يكون لزاما على المبلين على الزواج الكشف الطبي لتفادي الأمراض والكشف عن أي مرض قبل الزواج.
أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ3 ملايين و109 آلاف شاب وفتاة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، وذلك على مدى عامين منذ انطلاق المبادرة في فبراير 2023، تحت شعار «100 مليون صحة".
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 2 مليون و827 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QR Code) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ومشيرًا إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.
المرأة المصرية مفتاح حياة
فى سبتمبر الماضي وفي اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان"، أطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة جديدة ضمن سلسلة الحملات الإعلامية التوعوية بعنوان "المرأة المصرية مفتاح حياة"، وذلك بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى عضوة المجلس، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف. حيث تستهدف الحملة التوعية بعدد من القضايا الحياتية الأسرية منها التربية الإيجابية وأهمية تمكين المرأة في المجتمع، والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول العديد من القضايا التى تمس الأسرة المصرية.
هذا وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر إستماعاً ووصولا للمستمعين من بينها إذاعة القرآن الكريم ، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس. جدير بالذكر أن "المرأة المصرية مفتاح حياة" أطلقها المجلس القومي للمرأة عام ٢٠٢٢ وتناولت التوعية بالعديد من قضايا المرأة والأسرة.
دور المجتمع المدنى: جهود لإصدار قانون عنف موحد
وتشارك مؤسسات المجتمع المدني في مصر في صياغة قانون موحد لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، كما تقول نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية:
“نركز في عملنا على أربع قضايا تتعلق بالعنف ضد المرأة، منها قتل الفتيات، والابتزاز الإلكتروني، وتزويج الطفلات، وختان الإناث.
ونبحث عما يؤدي لزيادة معدلات العنف ضد الفتيات الناتج عن التأثيرات السلبية والمشكلات الاجتماعية الناتجة عن هذه الممارسات الضارة. كما كنا نروج لمشروع القانون مع مجموعة من المؤسسات النسوية للوصول لقانون موحد لمناهضة العنف، لأننا وجدنا بعض الجرائم التي ترتكب ضد النساء ليس لها تجريم بقانون العقوبات".
