أجرى وزير المناجم الكونغولي مناقشات مع وفد من صندوق النقد الدولي في كينشاسا ركزت على تعزيز حوكمة الضرائب والتحول الصناعي للمعادن الاستراتيجية، على رأسها الكوبالت، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال وزير المناجم كيزيتو باكابومبا كابينجا، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم السبت: "اتفقنا على تعزيز التعاون في مسائل الحوكمة والضرائب والمعالجة الصناعية للمعادن الاستراتيجية.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في ترسيخ الشراكة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد الدولي من أجل إدارة مسؤولة وسيادية للموارد الطبيعية للبلاد".
وبحسب البيان، فإن زيارة وفد صندوق النقد الدولي جاءت في إطار المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي للحكومة، المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد.
وأكد وزير المناجم التزام الحكومة بجعل قطاع التعدين ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية، قبل أن يستعرض الجهود المبذولة لتحسين إمكانية تتبع الكوبالت وفرض ضرائب عليه، وخاصة من خلال تشغيل شركة الكوبالت العامة وتعزيز الإطار التنظيمي.
وأكد أيضا أن استراتيجية تعليق صادرات الكوبالت الخام كانت في صميم المناقشات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية لتحقيق السيادة الاقتصادية والصناعية. وسيتم تقييم هذا الإجراء بعد ثلاثة أشهر من تطبيق التعليق، بهدف تشجيع معالجة الكوبالت محليًا، وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة أكبر لصالح البلاد.
مع ذلك، أقر باكابومبا بالتحديات التي يتعين التغلب عليها وطلب الدعم الفني من صندوق النقد الدولي لدعم هذا التحول.
من جانبه، رحب رئيس وفد صندوق النقد الدولي، كاليكستي أهوكبوسي، بالتزام الحكومة الكونغولية بالإصلاح، مذكرًا بأن قطاع التعدين يسهم بدور رئيسي في تعبئة الإيرادات العامة وفي مكافحة تغير المناخ على نطاق عالمي.
