في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات العامة، تواصل وزارة العمل جهودها الرامية إلى رقمنة كافة الخدمات وتطوير بنيتها التحتية التقنية بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع عالميًا.
وأكد أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في هذا المجال، تحت قيادة الوزير محمد جبران، حيث نفذ قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي سلسلة من الإنجازات الملموسة منذ يوليو 2024 وحتى الآن.
وأوضح مصطفى في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة بدأت بخطوات جادة لحصر المشكلات الفنية في مركز البيانات، شملت فحص الأجهزة والبرامج والملحقات، وتركيب قطع غيار جديدة، بالإضافة إلى تجديد التراخيص البرمجية المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء.
كما تم نقل بعض البرامج إلى خوادم العاصمة الإدارية لتحسين كفاءة التشغيل.
وفي إطار خطة تطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية، أشار مصطفى، إلى أنه تم ربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا ضمن المرحلة الأولى، مع استمرار العمل لاستكمال الربط في 20 محافظة ضمن المرحلة الثانية.
كما شملت الجهود تحديث الشبكات وتغيير أجهزة الحاسب الآلي لضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة.
تدشين منصات إلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين
وتحقيقًا لمبدأ التيسير على المواطنين، دشنت الوزارة عددًا من المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات، أبرزها: روابط التسجيل للراغبين في فرص العمل داخل وخارج البلاد، والتقديم على برامج التدريب المهني، بالإضافة إلى تطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية لتيسير الرد على استفسارات الجمهور.
كما أنشأت الوزارة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب، إلى جانب رقمنة كافة المستندات الورقية بديوان عام الوزارة، لتسهيل الوصول إليها وإدارتها إلكترونيًا.
وفي إطار دعم التكامل المؤسسي، قال مستشار الوزير، إن الوزارة قد وقّعت عددًا من بروتوكولات التعاون مع جهات محلية ودولية، منها شركة "هواوي" الصينية لتنظيم ملتقى التوظيف الخامس، والمؤسسة العسكرية لنقل وتشغيل بعض البرامج على خوادم العاصمة الإدارية، إلى جانب التعاون مع وزارة الاتصالات لإدراج خدمات وزارة العمل على منصة "أحمس".
كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتنمية العنصر البشري، حيث تم تدريب فرق الدعم الفني لمواجهة التحديات التقنية، إلى جانب إلحاق الموظفين بدورات متخصصة في مجالات الشبكات والبرمجة والتقنيات الحديثة، مع التركيز على تبادل الخبرات بين العاملين لضمان استدامة التطوير.
وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة هوية بصرية جديدة تعكس توجهها الرقمي، تضمنت تصميم شعارات ومنصات تواصل تعزز من ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.