في خطوة حاسمة تعكس حرص وزارة الكهرباء على مكافحة الفساد وضمان نزاهة العمل داخل قطاعاتها، أصدر المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارًا بفصل اثنين من العاملين الذين ثبت تورطهم في تلاعبات مالية وإدارية.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات دقيقة أثبتت تورطهما في ارتكاب مخالفات تتعلق بسرقات التيار الكهربائي.
الموظف الأول، وهو حرفي من الدرجة الأولى في الإدارة العامة لشبكات مدينة نصر، تلاعب في محاضر سرقات التيار الكهربائي، بينما الموظف الثاني، وهو محصل بالدرجة الثالثة في إدارة إيرادات حي الشروق بمدينة نصر، قام بالحصول على مبالغ مالية من أحد المشتركين مقابل عدم تحرير محضر سرقة كهرباء.
مخالفات تتعلق بسرقات التيار الكهربائي
توجه القطاع القانوني في الشركة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين استنادًا إلى اللائحة الموحدة للجزاءات التي تنص على فصل أي موظف يستغل منصبه للحصول على أموال أو هدايا مقابل إنهاء أعمال متعلقة بالوظيفة، وقد تم تطبيق هذا القرار بشكل فوري على الموظف الأول.
تطبيق القرار بشكل فوري
أما بالنسبة للموظف الثاني، فقد تبيّن من خلال التحقيقات أنه قام بتغيير بيانات حسابات عدد من المراجعين في إدارة خدمة العملاء بعد مواعيد العمل الرسمية، مستخدمًا كلمات مرور زملائه دون إذن، مما استدعى اتخاذ قرار إداري بحقه طبقًا للائحة الجزاءات.
وتمثل سرقات الكهرباء واحدة من أخطر التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، حيث تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات والموارد المتاحة للطاقة، مما يعيق تحسين الخدمات ويزيد من الضغط على الشبكة الكهربائية.
على الرغم من الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن تعاظم الظواهر غير القانونية يشير إلى ضرورة تكثيف الرقابة وتحديث الأنظمة الأمنية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
لا بد من تعاون الجميع، سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين، للحد من هذه الظاهرة، لضمان استدامة الطاقة وتحقيق العدالة بين جميع المستهلكين.
تعزيز الجهود لمكافحة سرقات الكهرباء
في ضوء التحديات المستمرة التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر بسبب سرقات التيار، تبرز الحاجة الماسة لتعزيز الرقابة وتفعيل القوانين بصرامة، و لا يمكن التغلب على هذه الظاهرة إلا من خلال تعاون مستمر بين الجهات المعنية والمواطنين، لضمان تحقيق العدالة وضمان استدامة الطاقة للمستقبل.
