قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة العامل (محمد.ح. ت)، البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم بقرية الرحمانية التابعة لمركز مغاغة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
جاء هذا الحكم على خلفية إدانة المتهم بالتعدي بالضرب على جاره العامل (إبراهيم. ش. ع)، البالغ من العمر 28 عامًا والمقيم بذات القرية، باستخدام سلاحين أبيضين هما "ساطور وسكين". ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، تسبب الاعتداء الوحشي في إصابات بالغة للمجني عليه، وردت تفاصيلها في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته. وقد خلصت المحكمة إلى أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه عمدًا، إلا أن الضرب أفضى إلى موته. كما قررت هيئة المحكمة مصادرة الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وبحضور أميني السر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني. وقد أصدرت المحكمة حكمها بعد الاستماع إلى المرافعات القانونية من الدفاع وممثل النيابة العامة، وبعد ثبوت الأدلة والإدانة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا مفاده وقوع جريمة قتل بقرية الرحمانية في مركز مغاغة. وبحسب البلاغ، أقدم المتهم على الاعتداء على جاره المجني عليه بالضرب باستخدام سلاحين أبيضين هما ساطور وسكين، وذلك إثر خلافات نشبت بينهما بسبب الجيرة.
فور تلقي البلاغ، تحركت على الفور سيارات الإسعاف وقوات فريق البحث الجنائي إلى موقع الحادث. تم نقل المجني عليه وهو في حالة حرجة إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته البالغة بعد وصوله. تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم في موقع الجريمة، والتحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء. وعقب ذلك، تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أمر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية. ووجهت النيابة للمتهم تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت، وطالبت بتطبيق مواد قانون العقوبات المنظمة لهذه الجريمة على المتهم.
وبهذا الحكم الصادر اليوم، تكون محكمة جنايات المنيا قد أسدلت الستار على هذه القضية التي هزت أرجاء قرية الرحمانية، مؤكدة على أن القانون سيقتص من المتسببين في إزهاق الأرواح والعابثين بأمن المجتمع، وأن الخلافات مهما بلغت حدتها لا يمكن أن تبرر العنف وسفك الدماء.
