بروفيسور باكستاني لـ"الدستور": النزاع المائي جزء من التوترات الأوسع بين الهند وباكستان خليج نيوز

قال البروفيسور جافيد إقبال خالون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة البنجاب في باكستان، إن التوترات والصراعات بين الهند وباكستان بدأت منذ لحظة استقلال البلدين عام 1947، واشتدت بشكل خاص حول قضيتين رئيسيتين هما نزاع كشمير وتوزيع مياه الأنهار.

وأوضح خالون في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن كشمير وهي منطقة جبلية تبلغ مساحتها نحو 89 ألف كيلومتر مربع، تقع في شمال البلدين، وكانت محورًا لثلاث حروب خاضها الطرفان في أعوام 1948، 1965، و1971.

تاريخياً شبه القارة الهندية 

وأضاف: "لفهم هذه النزاعات، من الضروري العودة إلى عملية التقسيم التي قامت بها بريطانيا عام 1947، حين قررت منح الاستقلال لما يُعرف تاريخيًا بشبه القارة الهندية، المحاطة بثلاث سلاسل جبلية كبرى: الهيمالايا، وكاراكورام، وهندوكوش."

وأشار إلى أن الحكم البريطاني كان يسيطر بشكل مباشر على أجزاء كبيرة من المنطقة، إلى جانب عدد من الولايات الأميرية التي كانت تخضع للسيادة البريطانية، وكانت كشمير من بينها.

وعند التقسيم، تم تحديد انضمام كل منطقة استنادًا إلى الأغلبية الدينية؛ فالمناطق ذات الأغلبية الهندوسية أُلحقت بالهند، وتلك ذات الأغلبية المسلمة أصبحت جزءًا من باكستان، التي تشكلت حينها من شطرين: باكستان الشرقية (بنجلادش لاحقًا) والغربية (باكستان الحالية).

وقال خالون: "كشمير كانت حالة فريدة، فهي منطقة ذات أغلبية مسلمة (نحو 86%)، لكنها كانت تحت حكم مهراجا هندوسي يُدعى هاري سينغ، قرر الانضمام إلى الهند، رغم أن معظم السكان كانوا يفضلون الانضمام إلى باكستان، وهو ما شكّل أساس النزاع المستمر حتى اليوم."

ستة أنهار رئيسية تنبع من جبال كشمير 

وحول النزاع الثاني المتعلق بالموارد المائية، أوضح البروفيسور خالون أن ستة أنهار رئيسية تنبع من جبال كشمير وهضبة التبت، وتتجه جميعها بشكل طبيعي نحو باكستان. وتشمل هذه الأنهار: السند، والجيلم، وتشناب، ورافي، وستلج، وبياس.

 ولفت إلى أن الخلافات تصاعدت بعد الاستقلال بشأن حقوق الاستخدام والسيطرة على هذه الأنهار، ما دفع البلدين إلى توقيع "معاهدة مياه نهر السند" عام 1960، التي منحت باكستان حقوق الاستخدام الحصري للأنهار الغربية، في حين حصلت الهند على الأنهار الشرقية.

وأضاف أن الهند، مع مرور الوقت، بدأت في بناء سدود متعددة ليس فقط على الأنهار المخصصة لها، بل أيضًا على نهر تشناب والجيلم، ما أثار توترات جديدة، خصوصًا أن هذه الأنهار تمر عبر إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأشار خالون إلى أن النزاع المائي هو جزء من التوترات الأوسع بين الجارين المسلحين نوويًا، والتي تفاقمت مع إعلان الهند نيتها إعادة النظر في التزاماتها ضمن معاهدة مياه السند، وخططها لبناء سدود جديدة يمكن أن تؤثر في تدفق المياه إلى باكستان.

وعلى صعيد السياسة الداخلية، يرى البروفيسور خالون أن الاعتبارات السياسية تلعب دورًا مهمًا في تصعيد التوترات، ففي الهند، يستعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخوض انتخابات مقبلة، وقد يستخدم الخطاب العدائي ضد باكستان لاستقطاب الدعم القومي، لا سيما بين الناخبين الهندوس.

أما في باكستان، فإن المؤسسة العسكرية ما تزال تهيمن على المشهد السياسي، وتتمتع بنفوذ يتجاوز سلطة الحكومة المدنية بقيادة شهباز شريف، في ظل استمرار دور الجيش في صياغة السياسات الوطنية.

واختتم خالون تصريحه بالقول: "قد يكون من المفيد للجانبين تحويل الانتباه الشعبي نحو صراعات خارجية لكسب الدعم الداخلي، لكن استمرار هذا النهج يُنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل التهديدات النووية المتبادلة."