المجلس الوطني: ما يجري في غزة تطهير عرقي وإبادة جماعية

رام الله - دنيا الوطن
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تعد تندرج في إطار العدوان العسكري فقط، بل تمثل نموذجا صارخا لجريمة تطهير عرقي ممنهج وإبادة جماعية تُنفذ بدم بارد، تستهدف شعبنا الفلسطيني في وجوده وهويته ومقومات حياته.

وأضاف المجلس، في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الأحد، أن الاحتلال لم يكتف باستهداف المدنيين العزل، بل عمد إلى القتل الانتقائي الممنهج بحق رموز المجتمع الفلسطيني ونخبه الأكاديمية والطبية والفكرية والإعلامية، في محاولة لطمس الذاكرة الجمعية وتفريغ المجتمع من أدوات نهوضه.

وأشار إلى أن آلاف الشهداء ارتقوا من بين أساتذة الجامعات، والأطباء، والمهندسين، ورؤساء الجامعات، والمعلمين، والصحفيين، والمثقفين.

وفي هذا السياق، ندد المجلس الوطني بجريمة قصف قسم العمليات الجراحية في المستشفى الكويتي بمدينة خان يونس، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، واصفا إياها بجريمة ضد الإنسانية وامتداد لسياسة الاحتلال الهادفة إلى تدمير مقومات الحياة والصمود في غزة، خاصة في ظل تزايد أعداد الجرحى وانهيار القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجزرتين مروعتين بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وفي منطقة خلة ببلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال قضوا حرقا، في مشهد يؤكد تعمد الاحتلال استهداف المدنيين حتى في الأماكن المصنفة "مناطق آمنة".

وأدان المجلس الوطني استهداف الاحتلال خمسة صحفيين خلال الساعات الأخيرة، ما رفع عدد شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء العدوان إلى 219 شهيدا، في جريمة جديدة تعكس نية واضحة لإسكات الرواية الفلسطينية وتعميم الصمت على المجازر الجارية.

وأكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة التي تشترط احترام حقوق الإنسان.

وطالب بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة تشمل وقف التعاون الثنائي، وتجميد اتفاقيات التبادل، ومنع تصدير السلاح، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وحذر من أن الصمت الدولي لم يعد تواطؤا غير مباشر، بل بات شراكة فعلية في الجريمة، بفعل ازدواجية المعايير، وتخاذل المؤسسات الدولية، وغياب المواقف الحاسمة.

ودعا المجلس الوطني شعوب العالم الحرة، وكل قوى العدالة والضمير الإنساني، إلى التحرك الفوري والفاعل، سياسيا وقانونيا، لوقف هذه الحرب الإجرامية، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين، وللمؤسسات الأكاديمية والطبية والإعلامية والتعليمية في قطاع غزة.