النيابة تؤكد مشروعية حيازة النقد الأجنبي كمصدر من مصادر الثروة
تعليمات من النيابة بعدم التوسع في جريمة الإتجار في النقد الأجنبي
الحكومة: القانون يعطي الحق في الحيازة دون الإتجار.. والتعامل خارج الجهاز المصرفي جريمة
القانون: السجن من 3 لـ 10 سنوات وغرامة من 1 لـ 5 مليون عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
أثارت واقعة الاتهام الخاص بسرقة عملات أجنبية مقدرة بـ 3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني، من منزل د. نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، حديثًا حول مشروعية حيازة الدولار والفارق بينه وبين الاتجار فيه. إذا خلط البعض بين الأمرين في الوقت الذي فرق القانون بوضوح بالغ بينهما. وهو ما أكدته تصريحات وبيانات رسمية صادرة عن الجهات المستقلة وكذلك الحكومية.
حيازة الدولار مشروعة قانونًا
القانون لم يجرم حيازة الدولار، وهو ما أكدته النيابة العامة في بيان سابق لها تعليقًا على واقعة محاكمة أحد صناع المحتوى، والذي تم تبرئته من تهمة الإتجار رغم حيازته للعملات الصعبة التي تربحها بطرق مشروعة. وهذا المعيار هو الذي يحدد مصير مشروعية أموال د. نوال الدجوي.
وأكدت النيابة العامة مشروعية حيازة الأفراد لـ النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، ويحميها القانون، ولكن المجرم هو التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي يتم التحقيق فيها وفقا لضوابط حددتها لجنة مشكلة من النائب العام.
وأشارت النيابة العامة في الدليل الإرشادي الذي أصدرته لأعضائها حول التحقيق في جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، إلى الإجراءات القانونية والعقوبات التي نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأكدت اللجنة التي شكلها النائب العام، أن أي عمل من أعمال الأفراد خاص النقود، سواء استبدالها بما يعادلها من عملة أخرى، أو تحويلها للداخل، أو للخارج، أو التعامل بها في مجال السلع والخدمات، لا يجوز اجراؤه إلا تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، وذلك عن طريق أحد البنوك أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك.
القانون يجرم الإتجار في النقد الأجنبي
جرم القانون الاتجار في النقد الأجنبي، حيث نصت المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، وفي جميع الأحوال يتم ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وفي حالة عدم ضبطها يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
إذن النيابة شرط جرائم النقد الأجنبي
وشددت النيابة في الدليل الإرشادي على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية.
الحكومة تؤكد مشروعية حيازة النقد الأجنبي وحظر الإتجار فيه
يؤكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حيازة النقد الأجنبي مشروع ويكفله القانون، مشيرًا إلى أن تحريك الدعوى الجنائبة في شأن الإتجار بالعملة الأجنبية، لا يتم إلا في حالة التلبس وبطلب من محافظ البنك المركزي.
وأشار “فوزي”، في كلمة سابقة له بمجلس الشيوخ، إلى أن المحظور قانونًا هو الإتجار في العملة الصعبة، حيث أوضح: "لا يوجد أي عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي في هذا الشأن".
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن النيابة العامة وجهت أعضائها أيضا بعدم التوسع في جريمة الاتجار في النقد الأجنبي.
كما نفى المستشار محمود فوزي، القبض على كل من يحمل الدولار لقضاء مطالبه، لاسيما فيما يتعلق بالإفراج الجمركي، قائلا: هناك فارق بين وجود الدولار مع المواطنين لقضاء مصالحهم، وبين الإتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
