واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة، اليوم.
في بداية الجلسة هنأ المستشار "عبد الرازق" النائب محمد السباعي عضو المجلس للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني دفعة 54 عن رسالته بعنوان "استراتيجية مقترحة لتفعيل الدور المصري في منطقة دول حوض النيل في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لتأمين متطلبات الأمن القومي المصري".
ونظر المجلس خلال جلسته العامة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية مقدمة من النائب هاني سري الدين تهدف إلى تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية الصادر برقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.
بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم
وتهدف الدراسة إلى قياس الأثر التشريعي للقانون الحالي بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد" سري الدين" أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من الإشكاليات، من أبرزها تعطيل تنفيذ الأحكام نتيجة تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب في تفسير صفة التحكيم الدولي، خاصة في الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى مراكز تحكيم إقليمية مثل مركز القاهرة.
التعديلات تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتسوية النزاعات بشكل حاسم، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي.
كما لفت " سرى الدين " إلى أن تلك التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية، وعلى رأسها قانون الأونسترال النموذجي، وتُعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التحكيم داخل مصر.
يعزز جهود الدولة لتحسين تصنيفها الائتماني وجذب الإستثمارات الأجنبية
وأضاف أن ممثلي وزارتي العدل والاستثمار والخبراء القانونيين أبدوا تأييدهم لهذه التعديلات، لما لها من أثر مباشر في تقليل الزمن اللازم لتنفيذ أحكام التحكيم من سنوات إلى أشهر، بما يعزز جهود الدولة لتحسين تصنيفها الائتماني وجذب الإستثمارات الأجنبية.
الموافقة على الدراسة
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس علي الدراسة البرلمانية واحالتها الي رئيس الجمهورية.
رفع الجلسة العامة
و تم رفع اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.
