افتُتِحَت اليوم أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي تحتضنها الجزائر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشرف على مراسم الافتتاح الوزير الأول نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.
وأكد العرباوي بالمناسبة، دعم رئيس الجمهورية لجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي.
كما شدد الوزير الأوّل على أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة الاجتماعات السنوية لهذه المجموعة يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل.
وذكّر العرباوي بأن الجزائر كانت من الدول الأوائل التي تبنت فكرة إنشاء بنك تنموي يدعم التنمية ويساهم في تكريس إرادة التعاون بين شعوب الأمة الإسلامية.
ونوّه العرباوي، في السياق ذاته، بالإنجازات التي حققتها هذه المجموعة. وخاصة الإطار الاستراتيجي العشري الجديد للبنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف الوزير الأول بأن السياق الدولي الذي تنعقد فيه هذه الاجتماعات السنوية وما تطبعه من ظروف استثنائية وتغيرات جيوسياسية دولية وإقليمية عميقة ومتسارعة مصحوبة بتوترات تجارية غير مسبوقة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول بأن المؤسسات المالية متعددة الأطراف وخاصة منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مدعوة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل دعم قدراتها وتوظيف مزيد من الموارد البشرية والتقنية. وكذا حشد الموارد المالية لتنفيذ المشروعات القارية، خاصة المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي، لما لها من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق شروط التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، شدد العرباوي على ضرورة تكثيف الجهود من أجل اعتماد أدوات تمويل مكيفة ومبتكرة تستجيب للحاجات المستجدة وتتيح تلبية الطلب المتزايد على التمويل خاصة في المجالات ذات الصلة بالابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير الأول بأن هذه الإصلاحات العميقة والشاملة التي أقرها رئيس الجمهورية سمحت بتسجيل نتائج اقتصادية واجتماعية معتبرة، مرفوقة بدعم الشغل ورفع الأجور وعصرنة النظام التعليمي الجامعي، مكنت من ترسيخ مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن هذه المكاسب سوف تتعزز مستقبلا مع تجسيد البرنامج الاستثماري الضخم لتثمين الموارد المنجمية والتحول الصناعي والطاقوي الشامل.
كما ذكَّر الوزير الأول بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء وكالة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تعمل على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة، لاسيما دول الجوار الجنوبي.
كما عرّج الوزير الأول إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من حرب إبادة منذ أكثر من سنة ونصف. ومن تدمير متعمد للبنى التحتية والمرافق العامة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وسط صمت رهيب للمجموعة الدولية التي تبقى عاجزة عن وضع حد لآلة الدمار الاسرائيلية مع الدعوة إلى ضرورة تجسيد شعار التضامن والتعاون الذي قامت عليه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال تعزيز الدعم التنموي للشعب الفلسطيني الشقيق، عبر توظيف آليات المجموعة لمساعدته على مواصلة صموده والتركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية ذات الأولوية، كالصحة والتعليم والغذاء.
