تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا هامًا اليوم الخميس 22 مايو، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، إلى جانب تعديل القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
مشروع القانون مقدم من الأغلبية البرلمانية وتنسيقية شباب الأحزاب
تقدم النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بمشروع القانون، وشارك في تقديمه نواب من أحزاب "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، بالإضافة إلى عدد من المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وتم تقديم المشروع رسميًا إلى المجلس أمس الأربعاء.
تعديلات محدودة تستند لإحصاءات حديثة
قال القصبي إن التعديلات التي طالت قوانين مجلسي النواب والشيوخ "بسيطة جدًا"، وراعت التغيرات الجغرافية بين المحافظات داخل الدوائر الانتخابية، استنادًا إلى البيانات المحدثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
أبرز التعديلات في دوائر مجلس النواب
أكد القصبي أن عدد مقاعد مجلس النواب في القانون سيظل ثابتًا عند 568 مقعدًا (بخلاف المعينين)، موزعة بواقع 284 مقعدًا للقوائم (قائمتان بـ102 مقعد، وقائمتان بـ40 مقعدًا)، و284 مقعدًا للفردي.
وتضمنت أبرز التعديلات الجغرافية ما يلي:
إضافة مقعد في دائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من مقعدين.
ضم دائرة السيدة زينب إلى الدرب الأحمر وعابدين في دائرة واحدة.
فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر.
فصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة بذاتها.
مجلس الشيوخ دون تغيير في التوزيع
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فلم تشمل التعديلات أي تغيير في عدد المقاعد، حيث بقيت على النحو التالي: 100 مقعد للفردي، و100 مقعد للمعينين، و100 مقعد للقوائم موزعة بواقع قائمتين بـ37 مقعدًا لكل منهما، وقائمتين بـ13 مقعدًا.
إحالة المشروعات للمراجعة
تمت إحالة مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى المجلس ذاته لإبداء الرأي، بينما أُحيل مشروعا قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر إلى اللجنة التشريعية لمناقشتهما خلال اجتماع اليوم.
