شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في فعاليات افتتاح المنتدى المصري البلغاري، والذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والبلغاري.
حضر المنتدى عدد من كبار المسؤولين، من أبرزهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
رؤية مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي
وفي كلمته، أكد أيمن العشري أن مشاركة غرفة القاهرة التجارية في المنتدى تأتي دعما لرؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي، مشيرا إلى أن المنتدى يعد فرصة استراتيجية لتعميق التعاون مع بلغاريا، خاصة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والتعليم الفني.
التحول الاقتصادي والصناعي المصري
أشاد العشري بالكلمة الشاملة التي ألقاها الفريق مهندس كامل الوزير، والتي استعرض خلالها خريطة التحول الاقتصادي والصناعي في مصر، من خلال مبادرات تمويلية جديدة، وتطوير البنية التحتية للنقل، إلى جانب دعم الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
شراكات واعدة في الموانئ والصناعات الاستراتيجية
رحب العشري بتوسيع مجالات التعاون مع الجانب البلغاري، خاصة في الموانئ والمراكز اللوجستية والصناعات الغذائية والهندسية، مؤكدًا أهمية الاتفاق المزمع توقيعه بين ميناء الإسكندرية وميناء بورجاس البلغاري، وضرورة البناء عليه لتعزيز تدفق البضائع والاستثمارات وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.
وأوضح العشري أن غرفة القاهرة التجارية، باعتبارها أحد المكونات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية، ستعمل على تفعيل مخرجات المنتدى من خلال آليات تعاون مباشر مع الجانب البلغاري، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية مثل سلاسل الإمداد، والتصنيع المشترك، والتدريب الفني.
اختتم العشري كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية ومكثفة لعقد لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين، بهدف استثمار الزخم الناتج عن المنتدى في خلق شراكات استراتيجية حقيقية تدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزز من تنويع علاقات مصر التجارية الدولية.
