وصفها بالابتزاز السياسي.. السودان يستنكر العقوبات الأمريكية بسبب اتهامات باستخدام "الكيماوي" خليج نيوز

في أول رد رسمي بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان، استنكر الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، الاتهامات والعقوبات الأمريكية، واصفًا إياها بأنها "نوع من الابتزاز السياسي" وتزيف للحقائق المتعلقة بالأوضاع في السودان.

وأكد الإعيسر أن الولايات المتحدة اتبعت سياسات تعرقل جهود الشعب السوداني نحو تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار.

وأضاف: أن "هذه الإجراءات لن تثني الحكومة السودانية عن مواصلة مساعيها الوطنية"، حسب ما نقل موقع "السودان نيوز"، صباح الجمعة.

عقوبات جديدة على السودان بعد اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية

 جاء ذلك ردا على خطوة تصعيدية، حيث أعلنت الولايات المتحدة مساء الخميس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على السودان، متهمة الحكومة باستخدام أسلحة كيماوية خلال الصراع مع مليشيا الدعم السريع في 2024. 

جاءت الخطوة في إطار القانون الأمريكي الخاص بمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، في تصعيد واضح للضغط الدولي على الخرطوم للامتثال للقوانين الإنسانية الدولية ووقف الانتهاكات.

تفاصيل العقوبات الأمريكية على السودان

تشمل العقوبات حظرًا على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، إضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر على شخصيات بارزة، من بينهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي". 

وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية بأن هذه الإجراءات تستهدف المسؤولين المباشرين عن استخدام الغازات السامة، بما في ذلك غاز الكلور، الذي تم توثيقه استخدامه في معارك داخل البلاد.

العقوبات الأمريكية السابقة وتأثيرها على السودان

بدأت العقوبات الأمريكية على السودان منذ عام 1993 عندما أدرج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

في عام 1997 فرضت إدارة الرئيس بيل كلينتون حظرًا تجاريًا شاملًا وجمدت أصول الحكومة السودانية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوداني. 

وفي 2006، استهدفت العقوبات شخصيات مسؤولة عن النزاع في إقليم دارفور ضمن إطار جهود لمكافحة الانتهاكات ضد المدنيين.

أدت هذه العقوبات إلى تدهور حاد في الاقتصاد السوداني، شمل انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية، ما صعّب استيراد السلع الأساسية مثل القمح.

كما تسبب ذلك في تدهور البنية التحتية نتيجة نقص قطع الغيار والمعدات، وارتفاع تكاليف المعيشة، مما زاد من معاناة المدنيين في البلاد، وفق رويترز.

وقال محللون أمريكيون إن العقوبات الجديدة تركز على منع وصول الحكومة السودانية إلى موارد تمكنها من تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، كما تهدف إلى عزل كبار القادة الذين يواصلون مسار العنف. 

ومع ذلك، أبدى بعض الخبراء قلقهم من أن العقوبات قد تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان دون تحقيق تغيير سياسي جذري، خاصة مع استمرار الصراع الداخلي، حسب صحيفة نيويورك تايمز.