صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 1% ليصبح 24% على الإيداع و25% على الإقراض، يعد خطوة إيجابية نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي.
وأوضح المنوفي أن هذا القرار من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع، لا سيما العاملة في قطاعي السلع الغذائية والتجزئة، مما يساهم في خفض تكاليف التشغيل ويعزز من استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما أشار إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في زيادة المعروض من المنتجات، وبالتالي تخفيف الضغط التضخمي نسبيًا، بما يصب في مصلحة المستهلك المصري.
وأكد أن جمعية "عين" تتابع عن كثب تأثيرات هذا القرار على الأسواق، وتدعو إلى مزيد من السياسات الداعمة للمنتج والمستهلك معًا، لضمان التوازن المطلوب بين كفاءة السوق وحماية حقوق المواطنين.
