انطلقت، صبيحة اليوم بمقر وزارة التربية بالمرادية، الجلسة الثامنة والأخيرة من سلسة الجلسات المبرمجة لدراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وحسب بيان الوزارة، فقد خصّصت هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس اللجنة، لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش. وهذا وفق الرزنامة المعلن عنها بتاريخ 3 أفريل 2025.
وبالتدابير نفسها التي تم اعتمادها في الجلسات السابقة، تم تخصيص أسبوع كامل لممثلي فئة موظفي التفتيش، حتى يتم ضبط مقترح موحّد توافقي.
