أصدرت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، أحكاما بين البراءة و3 سنوات حبسا نافذاً، مع غرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دينار جزائري، في حق 15 شخصا، على رأسهم المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي المدعو “ر.محمد”.
بالإضافة إلى رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع “أوبيجي” بأول ماي المدعو “ب.ر”، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم “ش.محمد”. إلى جانب 12 شخصا آخر، من بينهم 8 مستفيدين من سكنات اجتماعية (سوسيال) خارج الأطراف القانونية ووسطاء.
كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذاً وغرامة بـ 500 ألف دينار، في حق المتهمين الغائبين، مع إصدار أمر بالقبض.
وواجه المتهمون في الملف تهما بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة. المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، وإساءة استغلال النفوذ.
انطلاق التحقيق في قضية الحال كان بتاربخ 18 مارس 2024، حين تلقت الشرطة القضائية بمقاطعة بوشاوي 4 محضر تبليغ تفيد باستفادة المشتبه فيه المدعو “إ.فريد”، وهو تاجر من سكن اجتماعي بدون وجه حق وبمقابل مادي تم تسليمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح بلدية أولاد فايت.
وتكثيفاً للتحريات، تمت مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكد من طريقة استفادة المشتبه فيه “إ.فريد” من سكن بصيغة “الاجتماعي”، حيث تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة المشتبه فيه “إ.فريد” على مستوى قاعدة بياناتهم، ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي، بخصوص مقررات الاستفادة الصادرة عن والي ولاية الجزائر.
وبتوسيع التحريات، توصل المحققون إلى أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع “أوبيجي” بأول ماي المدعو”ب.ر” هو من حرر أوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية من سكنات اجتماعية إيجارية بنفس الحي 523 مسكناً رقم 24 أولاد فايت وبنفس العمارة. وذلك بناءً على تعليمات من مسؤوله المباشر المدعو “ش.محمد”.
كما تم التوصل إلى أن موظفين في ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ويتعلق الأمر بالمدعوِّين “و.ف”،”م.خ”،” م.ر”، ج.س”، هم من حرروا محاضر التنصيب وتسليم المقاتيح، وتبيَّن أيضاً وجود مستفيدين من سكنات عن طريق وسطاء، قاموا بدفع مبالغ مالية قدرت قيمتها بين 600 و800 مليون سنتيم على أساس شراء شقق سكنية، ويتعلق الأمر بالمدعوِّين “ح.ل”، “ك.ع”، “ل.ر”.
وبذلك، تم تحديد هوية المستفيدين من سكنات اجتماعية ايجارية في الحي نفسه والعمارة الكائنة بحي 523 مسكناً رقم 24 بأولاد فايت بطرق غير شرعية. ويتعلق الأمر بالمتهم “إ.ف”،”ل.أ”،”ل.ف”، “م.ي”،”ص.ه”،”م.س”،”ب.ع” ، “ب، ع” مغترب بفرنسا.
وخلال التحقيق، وفي جلسة المحاكمة، وبسماع أقوال المتهم المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي المشتبه به “ر.محمد”، المتهم بإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، أكد أنه كان يقوم بإمضاء عقود الإيجار التي يتم تحريرها بملحقة أول ماي دون دراستها أو الاطلاع عليها.
مبررا ذلك بالثقة التي يضعها بالمدعو “ش.محمد”، مضيفاً أنه لم يقم بالإمضاء على نسخ من عقود الإيجار الفارغة، إلا إذا كانت مدسوسة مع نسخ أصلية، فإنه لم ينتبه لها.
وفي خضَّم الاستجواب، صرح المدير العام السابق لـ “أوبيجي” حسين داي، أنه بين 2010 و2016 استفادت حوالي مليون عائلة في ولاية الجزائر من سكنات اجتماعية، مؤكداً أن الديوان تعرض لحوالي 4 آلاف عملية احتيالية.
وبسماع المتهم “ب.ر” رئيس فرع الإيجار على مستوى ملحقة أول ماي، أكد انه سبق فعلا أن قام بتحرير أوامر بالدفع وعقود إيجار بخصوص ملفات الاستفادة للحالات الثمانية. مشيراً إلى أن كل ذلك كان بناءً على تعليمات رئيسه المباشر “ش.محمد”.
وأكد، خلال استجوابه، أن تحرير عقود الإيجار لا تمنح إلا بموجب قائمة المستفيدين موَقَّعة من والي العاصمة، أو بناءً إلى محضر استفادة موَقَّع كذلك من قبل الوالي، وأن المستفيدين من هذه السكنات يكون وفقا لبرنامج الإسكان، سواء في إطار ترحيل قاطني السكنات الهشة والفوضوية.
ويتم تحرير أوامر بدفع المستحقات، وبعدها يتم تسليم المستفيد من محضر تنصيب ومحضر تسليم المفاتيح، وتنتهي بتحرير عقود الإيجار.
وبسماع أقوال المتهم” ش.محمد” رئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي، فقد أكد أن الحالات الثماني المستفيدة من سكنات اجتماعية كانت بناءً على تعليمات من المدير العام السابق “ر.محمد”.
مضيفا أنه يقوم بتحرير عقد الإيجار وإرساله للإمضاء من قبل المدير العام، على أساسه يقوم بتحرير أوامر بالدفع واستكمال إجراءات تسليم السكن، مؤكدا أنه فعلا إجراء مخالف، وأن إمضاء عقد الإيجاء يعَدُّ المرحلةَ الاخيرة.
وبخصوص عقود الإيجار، أكد المتهم أن العديد من العائلات المتضررة من فيضانات باب الواد سنة 2003، تم إسكانهم وفق برنامج اضطراري، ولحد الساعة لم يستفيدوا من عقود الإيجار. وهي حالات استثنائية للإسكان في حالة الكوارث الطبيعية.
بمواصلة استجواب المتهمين المستفيدين الثمانية المتابعين بتهم المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة. بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فقد أكد المتهم “إ.فريد” الذي انطلق منه التحقيق في قضية الحال أنه في خضّم البحث عن سكن عرض عليه أحد الموظفين بـ”أوبيجي” المتهمين في قضية الحال، الاستفادة من سكن، وتم ذلك بعد تسليم ملف يتضمن شهادة الحالة العائلية، وأنكر منح سنتيم واحد لأي موظف بـ “أوبيجي” للحصول على السكن.
واعترف بحصوله على السكن خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أنه هو من تكلف بالتوسط للمتهم “م. ا” للحصول هي الأخرى على سكن اجتماعي، وأنهما دفعا فقط المستحقات المالية المقدر بـ 7 ملايين سنتيم.
من جهتها، المتهم”ل.ف” وهي سيدة تجاوز سنها الثمانين، أكدت أنها سلمت مبلغ 620 مليون سنتيم لقريبها المرحوم “ل.م” من أجل شراء مسكن. وأنه سلمها السكن الحالي ولا علم لها عن الصيغة الخاصة به، مضيفةً أنه سلمها عقد إيجاره الرسمي بالإضافة إلى مفاتيحه وهي تشغله منذ ذلك الحين.
من جهته، المتهم “م.ل” أكد أنه دفع مبلغ مالي يقدر بـ 870 مليون سنتيم من أجل شراء مسكن، وذلك ببساطة من المقاول المدعو “ب.م”.
هذا، وقد تأسست الممثلة القانونية لديوان الترقية والتسيير العقاري طرفا مدنيا، فيما تغيبت ولاية الجزائر عن الجلسة.
