استُأنفت، اليوم الخميس، بمحكمة سيدي امحمد، لليوم الثاني على التوالي، جلسة محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب. باستعمال سجلات وهمية.

وتم استجواب 6 متهمين ويتعلق الأمر بأصحاب السجلات التجارية، كل من “خ.ي”، “ش.ز.إ”، “ص.م.ه.”، “ق.ج”، ب.ن”، “ش.ش.س”. الذين صرحوا بأنهم تعرفوا على المتهم “ج.ع” حِرفيّ في الفضة من قسنطينة. وطلب منهم استخراج سجلات تجارية ليفتح لهم محلات تجارية لبيع الذهب. كونه حرفياً في الفضة وموظفاً في شركة مختصة في الذهب “وسام بيجو”.

وبعدها تنقلوا إلى بنك السلام بالعاصمة لفتح حسابات ووقعوا على أوامر الدفع ووضع الأختام الخاصة بهم. وأضافوا أنه بعد الانتهاء من الإجراءات على مستوى البنك يتنقلون إلى مقر شركة “وسام بيجو” حيث يتم تسليمهم فواتير (تبين أنها وهمية) لوضع الختم عليها والاستفادة من عمولات مالية تتراوح بين 4 ملايين و30 مليون سنتيم عن كل عملية. و كل متهم منهم أمضى على فواتير بمبالغ مالية ضخمة بملايير الدينارات كبّدت الخزينة العمومية خسائر كبيرة.

و تبيّن أيضا خلال جلسة المحاكمة أن المتهم “ج.ع” كانت لديه علاقة صداقة مع مدير سابق “لاجينور”.

كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهمين توبعوا بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة. بتواطؤ مع موظفين عموميين بأحد البنوك الوطنية حيث تم حجز أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كلغ مادة أولية. إلى جانب مبالغ مالية تقدر بـ5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو. بالإضافة إلى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.

كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني. والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية. وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.