افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محطة «أبيدوس ١» للطاقة الشمسية فى صحراء كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة ٥٠٠ ميجاوات. 

وتقام المحطة على مساحة ١٠ آلاف م٢، وتضم ما يزيد على مليون خلية شمسية و١٩٢٠ محولًا فرعيًا و٦٤ محطة تحويل، إلى جانب المُحولين الرئيسيين الأكبر من نوعهما فى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تبلغ قدرة كل منهما ٣٠٠ ميجاوات ويزن كل منهما ٢٥٥ طنًا.

وتبلغ الاستثمارات نحو ٥٠٠ مليون دولار، وتوفر الكهرباء لـ٢٥٦ ألف منزل، كما تسهم فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو ٧٦٠ طنًا سنويًا.

وقال «مدبولى» إن محطة «أبيدوس ١» للطاقة الشمسية بصحراء كوم أمبو فى محافظة أسوان لا تمثل مجرد إضافة إلى قدرات مصر الإنتاجية فى مجال الطاقة المتجددة، بل تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعى فى كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية؛ وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة بما يغطى احتياجات الدولة المصرية.

وأضاف، فى كلمته خلال حفل الافتتاح، أن التحديات البيئية التى تواجه العالم تتطلب أن نكون فى طليعة الدول التى تسعى لتبنى حُلولٍ مُبتكرة ومستدامة؛ حيث إن المشروع يأتى فى إطار استراتيجية مصر الوطنية التى تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز التكيف فى قطاع الطاقة.

ورحب «مدبولى» بالحضور، ناقلًا إليهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقديره الجهود المبذولة فى سبيل إنجاز وتنفيذ خطة الدولة المصرية فى قطاع الكهرباء والطاقة بصفة عامة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل القضاء على أزمة الطاقة بصورة نهائية بفضل جهود المخلصين من أبناء مصر.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح محطة «أبيدوس١» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، التى تنفذها شركة «إيميا باور» الإماراتية، بما يُعبر عن العلاقة المتميزة التى تربط مصر بدولة الإمارات العربية الشقيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية. وقال إن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطنى والعربى والأجنبى للاستثمار على أرضها؛ بما يعود بالنفع على المواطن المصرى، حيث يُعد هذا المشروع خطوة محورية فى مسيرتها نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامها العميق برؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وأشار إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند إلى مبادئ «التنمية المستدامة الشاملة» بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبرًا أن الطاقة تُعدُ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذه الرؤية، وإحداث التنمية الشاملة فى مختلف أنحاء الدولة، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن كونها من أهم ركائز الأمن القومى المصرى، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط. ولفت إلى أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة ٤ آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف ٢٠٢٥، وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة. وأوضح أن وزارة الكهرباء وضعت خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف ٢٠٢٥ بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف المقبل، حيث تم حسابها؛ لتكون فى حدود من ٣ إلى ٤ آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى ٤ مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.

وفى ختام كلمته، توجه الدكتور مدبولى بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على رعايته ملف الطاقة فى مصر، وإشرافه الدائم على هذا الملف وعلى متابعته المُستمرة لكل القضايا التى تهم المواطن المصرى وفى القلب منها قضية الطاقة.