انضمت بريطانيا رسميًّا، إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي التي تضم اليابان وأستراليا وكندا، سعيًا منها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتتمكن بريطانيا من خلال هذا الانضمام من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ مع أستراليا في 24 ديسمبر الجاري، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يومًا من التصديق عليها.

وتمثِّل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".

وتقدر بريطانيا أن الاتفاقية قد تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويًّا في الأمد البعيد أي أقل من 0.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.