وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للإدارات التعليمية، تناول وضع ضوابط للتعامل مع الحالات التي امتنعت عن سداد الرسوم الدراسية أو تلك التي انقطعت عن الدراسة لعام أو أكثر. 

جاء هذا التوجيه استجابة للتساؤلات المتكررة التي تلقتها الوزارة بشأن هذه الفئات، بهدف تنظيم آليات التعامل وضمان حقوق المؤسسات التعليمية.

سداد المصروفات الدراسية 

وأكدت الوزارة على ضرورة تنبيه أولياء الأمور، من خلال مجالس الأمناء، بسرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة، خاصة خلال الفصل الدراسي الأول، وشددت على أنه في حال استمرار عدم السداد حتى نهاية العام الدراسي الثاني، سيتم تحويل الطالب إلى أقرب مدرسة رسمية عربية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة وبعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني. 

لجنة لتطبيق ضوابط الوزارة 

أوضحت الوزارة، أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى كل مدرسة لتطبيق هذه الضوابط، برئاسة مدير المدرسة، وعضوية مسؤول شؤون الطلاب، وسكرتير المدرسة، وعضو من قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية. 

تتولى اللجنة حصر الطلاب غير المسددين للرسوم أو المنقطعين عن الدراسة بجميع المراحل التعليمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.

وبالنسبة للطلاب غير المسددين لعام دراسي واحد، إذا لم يقم ولي الأمر بسداد المصروفات الدراسية المتأخرة حتى نهاية السنة الثانية، يتم تحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة رسمية عربية دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر. ويتم ذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإخطار ولي الأمر، سواء عبر الإنذار بالبريد، أو الاتصال الهاتفي، أو التواصل من خلال مجموعات المدرسة.

أما بالنسبة للطلاب غير المسددين لعامين دراسيين أو أكثر، فيتم تحويلهم إلى أقرب مدرسة رسمية عربية في حال عدم السداد قبل بداية العام الدراسي الثالث. وتتبع نفس الإجراءات في محاولة إخطار ولي الأمر قبل اتخاذ قرار التحويل، بما يضمن استيفاء كافة الجوانب القانونية والتنظيمية.

وفي حال قيام ولي الأمر بسداد جميع الرسوم والمصروفات الدراسية المتأخرة، يتم استثناء الطالب من قرار التحويل، ويُعاد إلى مدرسته الأصلية سواء كانت مدرسة رسمية للغات أو مدرسة متميزة للغات.

ويتم إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة التعليمية بشأن الطالب في هذا العام الدراسي فقط، ومع ذلك، لا يُطبق هذا الإجراء بأثر رجعي على الطلاب الذين تم تحويلهم في أعوام سابقة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المؤسسات التعليمية وضمان استمرارية العملية التعليمية للطلاب، مع تشجيع أولياء الأمور على الالتزام بسداد الرسوم الدراسية في مواعيدها المقررة.