أكد مجلس المحاسبة، أن الجزائر تمتلك الوسائل المالية والمادية الضرورية والكافية للانطلاق في خطة تطوير شعبة الحليب وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون خمس سنوات.

وأوضح المجلس، في تقريره السنوي لعام 2024، أن تحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبة الحليب. يعتمد على رفع مجموعة من التحديات، وأهمها:

الاتصال، ونمط الاستهلاك، وتحدي ربط استراتيجية تطوير قطاع الأبقار بشعبة الحليب.

ضرورة إيلاء الاهتمام للقطاع غير الرسمي الذي ينتج أكثر من ثلثي الإنتاج المحلي للحليب الطازج.

إنشاء نظام معلومات لشعبة الحليب، حيث سيضم هذا النظام جميع الفاعلين. وسيتكفل بتتبع وموثوقية البيانات التقنية التسييرية، المحاسبية والإحصائية.

تعزيز آليات الرقابية الداخلية المتعلقة بمتابعة الاستخدام الفعلي لمسحوق الحليب أو الحليب المحلي الطازج. المستخدم لإنتاج الحليب المدعوم عند الاستهلاك من طرف الدولة.

دمج الحليب المحلي الطازج في إنتاج الحليب المبستر المعبأ المقنن.

تحديد سعر أدنى عند الإنتاج، وهو سعر مكافئ لنشاط الحليب يتم مراجعته سنويا بناءً على سعر السوق الدولي وشروط الاستغلال.

ولفت التقرير، إلى إن الزيادة المسجلة في الإنتاج المحلي للحليب الطازج خلال العقدين الماضيين، ليست نتيجة لتحسين الإنتاج والإنتاجية الفردية للأبقار. بل هو نتيجة لزيادة عدد الأبقار الحلوب بفعل الاستيراد.

العمل على سلالة محلية محسنة

وسيكون من الحكمة أكثر العمل على سلالة محلية محسنة تتكيف بشكل أفضل مع الظروف المحلية من خلال فتح هذه الورشة للبحث والتطوير.

ستساهم النتائج المتحصل عليها تدريجيا في وضع الأداء التقني - الاقتصادي للأبقار الحلوب الجزائرية على مسار إيجابي ودائم.

تعزيز نظام الحماية ضد المخاطر الفلاحية، حيث يُعد إنشاء نظام قانوني للحماية ضد المخاطر الفلاحية، ضرورة حتمية لتطوير شعبة الحليب.

تطوير الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80%، وإنشاء جهاز تنظيمي لمراقبة جودة الحليب على مستوى التوزيع. بهدف الوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن الخصائص الفيزيائية، الكيميائية والمكروبيولوجية للحليب.

القضاء على نقص الحليب على مستوى التوزيع، حيث يبدو أن إنتاج الحليب المعقم (UHT) المعباً في علب من الكرتون. هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوق الحليب الموجه للاستهلاك من خلال تقديم حلول للتحديات الحالية.

وأوصحى التقرير، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية فيما يخص ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب.

وإعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين. مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.