-رئيس الوزراء : 
-الشركات المصرية مستعدة للمشاركة في تنفيذ أعمال المونديال بالمملكة 
-نتطلع لترجمة الاتفاقيات المصرية السعودية لمزيد من الاستثمارات في مصر
-مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة
-لدينا اتفاقيات تجارة حرة تتيح للسعودية فتح أسواق جديد
-تنفيذ ۱۱ مشروعًا جديداً في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات 
-تذليل أي مشاكل تواجه المستثمرين السعوديين في مصر
 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

حضر اللقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، والمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في بلده الثاني مصر، مُعربًا عن تقديره واعتزازه بعمق العلاقات المصرية-السعودية، ومُشيرًا إلى أن البلدين تجمعهما روابط شديدة الخصوصية.

وتقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لـ “بندر بن إبراهيم الخريف”، على إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام ۲٠٣٤ للمملكة العربية السعودية.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه التعاون اللازمة لإنجاح تنظيم كأس العالم على أرض المملكة، قائلًا: جميع الشركات المصرية ستكون على أتم الاستعداد للمشاركة في الأعمال التي ستنفذها المملكة في إطار الاستعدادات الخاصة بالمونديال.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر يوم ١٥ أكتوبر ۲۰۲٤، والتي شهدت التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، والذي سيعتبر مظلة لتعميق العلاقات بين البلدين على جميع المستويات.

مُشيرًا كذلك إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر شهدت التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، قائلًا: نتطلع إلى أن يتم ترجمة هذه الاتفاقية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، حيث إنها تفتح الباب أمام الكثير من المشروعات المشتركة في مجالي الصناعة والثروة المعدنية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية-السعودية في قطاع الصناعة، بما يُسهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع المهم، مُشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة.

حيث يُمكن أن تستفيد الشركات السعودية من هذه الفرص الاستثمارية، لاسيما وأن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ما يُتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة، وتحقيق استفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والسعودية في قطاعي البترول والتعدين، مُوضحًا أن مصر بدأت مُؤخرًا في اتخاذ إجراءات مُهمة لتطوير وتنمية هذين القطاعين، ومشيرًا كذلك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي في هذا الملف المُهم لتبادل الخبرات والتجارب، وكذا الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التنقيب عن المعادن، لاسيما التنقيب عن الذهب، لافتًا إلى أن لدينا شركات سعودية تعمل في هذا المجال بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ ۱۱ مشروعًا جديداً في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، داعيًا الجانب السعودي إلى الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذه المجالات.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل معوقات المستثمرين بالبلدين، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة المصرية لتذليل أي مشاكل تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.

كما أكد أهمية البناء على نتائج المُباحثات التي أجراها مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض في شهر سبتمبر الماضي، خاصة ما تم تناوله خلال اللقاء بشأن تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية المختلفة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تُولي أهمية قُصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، قال الفريق مهندس كامل الوزير إنه عقد اجتماعًا مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له؛ حيث تمت مناقشة ما تم إنجازه بين البلدين على مدار الفترة الماضية في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مُشيرًا إلى أنه تم التوافق في الوقت نفسه على مجموعة من الملفات المُهمة التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المُقبلة.

وأضاف "الوزير": أكدت خلال مقابلتي مع الوفد السعودي اهتمام الدولة المصرية بملف توطين الصناعة في الكثير من الصناعات المختلفة، كما تحدثنا عن الآليات المُثلى لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء مقابلات مع الجانب السعودي، لتنفيذ ما تم التوافق عليه، مُعربًا عن تطلعه إلى التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لعدد من المشروعات في القريب العاجل.

بدوره، أعرب بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة إلى مصر، مؤكدًا حرص قيادة المملكة العربية السعودية الدائم على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض على مختلف الأصعدة.

وأشاد "الخريف" بالتوافق المصري السعودي على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وكذا بالتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يُسهم هذا في نمو حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري.

وقال: التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية يُعد بمثابة رسالة مُهمة للقطاع الخاص في البلدين للعمل من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا في هذا السياق أن القطاع الخاص السعودي لديه رغبة كبيرة للاستثمار في مصر.

وتقدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بالشكر لرئيس الوزراء على التهنئة التي تقدّم بها للجانب السعودي لفوزه بتنظيم مونديال كأس العالم 2034، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الجهود المصرية في هذا الصدد.

وأكد بندر بن إبراهيم الخريف استمرار جهود التعاون بين البلدين، حيث تم تحديد عدد من مسارات العمل بين الجانبين أهمها تحقيق التكامل الصناعي.

وأوضح أنه تم تحديد عددٍ من القطاعات الصناعية التي سيشملها التعاون بين البلدين، والتي تتمثل في البتروكيماويات والأدوية والسيارات.

وتقدّم "الخريف" بالشكر لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة المصرية لدعمهم في حل معظم المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، حيث تم حل 80 مشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين في مصر، ومتبق 10 مشكلات جار العامل على حلها.

كما ثمّن الوزير السعودي الدعم المصري لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية؛ الذي يضم أبرز الدول والشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين.

وفي غضون ذلك، أشار المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، إلى أنه تم التوافق مع الجانب المصري على إمكان إقامة عدد من المشروعات، من بينها إقامة مشروع ضخم لإنتاج البوليستر، ومشروع ثانٍ لإنتاج المواد الخام للأدوية، ومشروع ثالث للتعاون في مجال تصنيع السيارات، فضلًا عن إمكانية التعاون في مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة التوقيع على استثمارات مصرية سعودية جديدة.