طلبت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية من الرئيس يون سيوك-يول تقديم إجابات مكتوبة بشأن محاكمته الخاصة بالعزل في غضون أسبوع واحد، وفقا لما ذكره أحد قضاة المحكمة اليوم الثلاثاء.
وصرح كيم هيونج-دو، أحد القضاة الستة الحاليين في المحكمة، للصحفيين في طريقه إلى العمل بأنه تم إرسال إشعار إلى "يون" صباح يوم الاثنين لإبلاغه باستلام المحكمة قرار العزل الصادر عن الجمعية الوطنية ضده.
وقال إن الإشعار يتضمن عبارة تطلب تقديم الإجابات المكتوبة بحلول يوم الاثنين المقبل.
وستُستخدم الإجابات، إلى جانب قرار الجمعية الوطنية، كنقطة انطلاق للمداولات حول تأييد أو رفض عزل يون بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
التصويت على عزل الرئيس يون سوك يول
صوت برلمان كوريا الجنوبية، يوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول، وتأتي هذه الخطوة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد بعد إعلان الزعيم يول فرض الأحكام العرفية ما أثار غضب شعبي واسع وصفته قوي المعارضة بقرار غير دستوري ما أدى إلى مطالبات بعزله إلى جانب يتم التحقيق معه وفي حال ثبتت التهم الموجهة إليه والتي تتعلق بإساءة استخدام السلطة فقد تصل العقوبة السجن مدى الحياة أو (الإعدام).
البرلمان يصوت لعزل رئيس كوريا الجنوبية
ووافقت الجمعية الوطنية الاقتراح بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في تصويت بالمجلس. وبناء عليه سيتم تعليق صلاحيات يون وواجباته الرئاسية.
ولدى المحكمة الدستورية مهلة تصل إلى 180 يومًا لتحديد ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه كرئيس أو تعيد إليه سلطاته. وإذا تم عزله من منصبه، فيجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يومًا.
ويعد هذا هو التصويت الثاني في الجمعية الوطنية على اقتراح عزل يون. ففي يوم السبت الماضي، نجا يون من تصويت العزل بعد أن قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت. وأعلن بعض نواب حزب قوة الشعب منذ ذلك الحين عن نيتهم التصويت لصالح عزل يون في تصويت ثان، مع تزايد حدة الاحتجاجات العامة ضد يون وانخفاض معدلات تأييده بشكل كبير.
وكان إعلان يول بفرض الأحكام العرفية والذي كان الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود في كوريا الجنوبية، لم يستمر سوى ست ساعات، ولكنه تسبب في اضطرابات سياسية هائلة، وتوقف الأنشطة الدبلوماسية، وهز الأسواق المالية. واضطر يول إلى إلغاء قراره بعد أن صوت البرلمان بالإجماع على إلغائه.
وبعد إعلان الأحكام العرفية، أرسل يون مئات الجنود وضباط الشرطة إلى البرلمان لمحاولة عرقلة التصويت على المرسوم قبل أن ينسحبوا بعد أن رفضه البرلمان. ولم تقع أعمال عنف كبيرة.
وتتهم أحزاب المعارضة، مستشهدين ببند قانوني يصنف التمرد على أنه تمرد في حالة إثارة الشغب ضد السلطات الحكومية القائمة لتقويض الدستور. ويقولون أيضًا إن القانون في كوريا الجنوبية يسمح للرئيس بإعلان الأحكام العرفية فقط أثناء الحرب أو حالات الطوارئ المماثلة وليس له الحق في تعليق أعمال البرلمان حتى في ظل الأحكام العرفية.
وزعمت مذكرة الإقالة أن يون "ارتكب تمرداً يضر بالسلام في جمهورية كوريا من خلال تنظيم سلسلة من أعمال الشغب". وقالت إن تعبئة يون للقوات العسكرية والشرطية هددت الجمعية الوطنية والجمهور وأن مرسومه بفرض الأحكام العرفية كان يهدف إلى إزعاج الدستور.
0 تعليق