فتحتمحكمة الشراقة، اليوم، أكبر ملف نصب واحتيال وتزوير ملفات سيارات مؤجرة من وكالة خاصة بعد تزويرها وإعادة بيعها. تورط فيها 7 أشخاص.

اثنان منهم موظفان. أحدهما موظف ببلدية أولاد جلال، يدعى”ا.ع.س” يعاني من إعاقة ذهنية وآخر موظف ببلدية أولاد فايت.

وتورط المهنيون في كراء 7 سيارات من أانواع مختلفة وتزوير ملفاتها القاعدية بشطبها باسم المتهم”ب.ص”. وإعادة بيعها لأشخاص آخرين مقابل مزايا غير مستحقة. منحت للموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة الذي تسلم 3 ملايين سنتيم في شطب 5 سيارات.

وتعود ملابسات ملف القضية لتاريخ 18 سبتمبر

حين تلقت الشرطة القضائية بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغات تقدم به المدعو “ط.ر” تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه “ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.

إذ إن المركبة ملك لشقيقه الضحية “ط.ر”، هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع “شوفرولي أفيو” تحت تصرف شقيقه “ط.ر” صاحب وكالة لكراء السيارات قصد كرائها مقابل عمولة.

وقام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب” غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.

هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات

منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من صديقه” ب.ع”. لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “جي بي أس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي، وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو “خ.ب”.

كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص” وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له. وهو ما حصل للشاهد”ح.ي” الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتمت عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.

كما أكدت الشاهدة “ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر”. لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم، وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص”.

ولدى مباشرة التحريات تم التوصل لـ 7 مشتبهين منهم المدعو “أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و”ب.ا” موظف ببلدية أولاد فايت”.

حيث كشفت التحريات أن الموظفان، ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س”، تحصل على عمولة بقيمة 3 ملايين سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها.

وتوبع المتهمون بموجب الوقائع بتهم تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور، وكذا تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.

دفاع المتهم “ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم بدفع شكلي يقضي ببطلان إجراءات المتابعة لموكله بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005. ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالأمراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو.

وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية كون تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.

ليلتمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون في الدفع.

المتهم “ب.ص” كشف خلال محاكمته أن المدعو “ب.خ” تواصل معه من أجل شطب سيارات له. وقام بتعريفه على المتهم”ا.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال. وسلم له مبلغا من المال من أجل شطب البطاقات الرمادية لـ5 سيارات. معترفا بمنحه رشوة لأداء الخدمة حيث سلمه مبلغ 3 ملايين سنتيم عن كل سيارة، بمجموع 15 مليون سنتيم.

مصرحا بأنه كان وسيطا في عملية الاكتتاب على أساس أنه يستفيد من سيارة وأن جميع السيارات تم شطبها باسمه. وأنه لم يتعامل مع الضحايا ولم يسلّم أياً منهم سيارة محل الخيانة والنصب.

مشيراً إلى أنه قام بشطب السيارات على أساس أن المتهم “ب.خ” تحصل عليها من المزاد العلني لشركة كوسيدار.

المتهم”ب.خ” موقوف، موظف سابق بشركة وطنية أكد أنه كان يعاني من ضائقة مالية ،فعرض عليه المتهم”ب.ص” كراء سيارات. تزوير ملفاتها القاعدية، شطبها باسمه وإعادة بيعها، وهو ما حصل.

المتهم”ب.” موظف ببلدية أولاد فايت كشف أن دوره يكمن في المصادقة والتوقيع على التصاريح بالبيع. وأن مراقبة الوثائق يقوم بها الأعوان بالبلدية. وهو عكس ما أكدته الشاهدة موظفه بالبلدية التي أكدت أن الملحقة التي تعمل بها ويعمل بها المتهم”ب.ب” ملحقة بلدية أولاد فايت هو الوحيد المكلف بالبطاقة الرمادية.

المتهم”ا.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال، صرح أنه لا يعرف المتهم”ب.ص”. دون أن يرد على باقي أسئلة القاضية التي استفسرت عن كيفية توظيف شخص يعاني من إعاقة ذهنية منذ 2005. في مصلحة حساسة تتعلق بشطب البطاقات الرمادية ؟!.

دفاع الضحايا طالبوا بقبول تأسسهم أطرافا مدنية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويضات بقيمة السيارات محل النصب. مع تعويضات عن الضرر المادي والمعنوي تراوحت بين مليون ومليوني دينار جزائري.

وأمام ما تقدم، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دينار دزائري غرامة مالية. وتطبيق القانون في ما يخص المحجوزات.