لم تستفق الأغلبية بعد من وقع الصدمة، وإن شئنا التخفيف سنكتبها "المفاجأة"، التي انتهى أحد أحد فصولها في 7 ديسمبر 2024، بسقوط النظام في دمشق، وسيطرة ما يسمى هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، بقيادة الإرهابي أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع حديثا"، إلى جانب جميع الفصائل المسلحة الأخرى.

دون الخوض في تفاصيل ما قبل تاريخ 7 ديسمبر 2024، والذي سيحتاج للكثير من الوقت لكشف كواليسه بدقة بعيدا عن "التخمين"، وبعيدا عن دوامة الدوران في "الماضي"، وهو المستنقع الذي وقعت فيه معظم الدول ولم تخرج للآن، فإن الأهم للشارع السوري والمنطقة الآن يتمثل في المستقبل القريب وليس البعيد على الأقل.

كثيرون من المقيمين بالخارج هم في حيرة من أمرهم، بشأن حلم العودة للوطن، وما إن كان المستقبل هناك للجميع أم لتيار أو فصيل دون غيره، وهل حقا ستنتقل سوريا للديمقراطية سريعا، أم أنها ستنزلق أسرع للمسارات التي اعتدناها في العراق وليبيا والسودان واليمن.

بوجهة نظر آنية قد تتغير لاحقا طبقا للمجريات، فإن تعقيد الوضع السوري وكثرة التداخل فيه ربما يذهب بالدولة نحو سيناريوهات مفاجئة أيضا كما حدث في عملية سقوط النظام، وفي ظل سيناريوهات متعددة محتملة، أشير هنا إلى مسارين ربما هما الأهم في الوقت الراهن.

المسار الأول الذي يتفق عليه عليه وربما ترجحه الأغلبية من المراقبين، أن الدولة ذاهبة نحو الحرب الأهلية والتقسيم، للإبقاء عليها دويلات متنازعة تخضع كل منها لنفوذ دولة ما، من الدول المتداخلة هناك، تحقيقا للهدف الأسمى لواشنطن وهو إضعاف محيط إسرائيل بشكل كامل لتبقى هي يدها التي تضبط بها إيقاع الشرق الأوسط بشكل كامل "وفق رؤيتهم ومخطط الشرق الأوسط الجديد"، غير أن هذا المسعى يصطدم بجدار مصر الصلب، رغم كل الحصار الاقتصادي، كما يصطدم برفض معظم شعوب المنطقة له.

المسار الأول تعززه العديد من العوامل، منها ما قمت به قوات الاحتلال من قصف وتدمير للمطارات والقوة الصاروخية والبحرية، وبشكل عام نزع سلاح سوريا، وما تقوم به تركيا من تحشيد لقواتها على الحدود السورية، والدعم الأمريكي لميليشيا سوريا الديمقراطية، والسماح لهيئة مصنفة على قوائم الإرهاب بالتحكم في المشهد، لضمان عدم تفوق فصيل على آخر وعدم وجود أسلحة ومعدات تضمن تفوق فصيل على الأخر وقد تستخدم مستقبلا ضد إسرائيل، في إطار "تكافؤ القوة يضمن استمرار النزاع"، وهو المسار الأسوأ الذي قد يقضي على ما تبقى من أمل في سوريا، ويزهق أرواح الآلاف مجددا.

أما المسار الثاني، والمحتمل فإنه مغاير تماما لكل الاستراتيجيات التي اتبعتها واشنطن سابقا، وأرى أنه الأخطر إن كانت التحركات الدقيقة التي يتم العمل عليها تهدف إليه، ويتمثل في تقديم ما يسمى "جبهة النصرة "كفصيل قادر على إحداث النهضة الاقتصادية، بدعم مالي كبير من دول عربية وغربية، بحيث تتمكن الجبهة "وفق السيناريو المخطط لها" من تحويل سوريا إلى مركز اقتصادي موالي بشكل كامل للغرب وإسرائيل، وهو مسار لن يضمن لسوريا أيضا سيادتها أو وحدتها بأي شكل من الأشكال، لكنه قد يبقى على العاصمة في هذا الإطار على الأقل.

رغم ضعف الاحتمالية ووجود الكثير من العوائق، إلا أن العمل على هذا السيناريو يستهدف أولا بعث رسالة للجماعات العقائدية والفئوية بإمكانية دعمها كما حدث مع ما يسمى "هيئة تحرير الشام".

الرسالة الثانية للشعوب في بعض الدول المتماسكة حتى اللحظة بأن الجيوش الوطنية القوية ليست شرطا لبقاء وتقدم الدول، بل يمكن لجماعات حتى وإن كانت متطرفة أن تبني الاقتصاد، وبذلك تحاول السيطرة على الرأي العام وتوجيهه مرة أخرى للخروج ضد الدولة، بعد أن أصبحت سياسة الغرب القديمة مرفوضة من الأغلبية في الشرق الأوسط.

العوامل المعززة للمسار الثاني كثيرة أيضا، ويأتي في مقدمتها أن الغرب الذي أتى بالتيار الشيعي للمنطقة ومكنه منها منذ العام 2003، يأتي اليوم بتيار مناهض للتيار الشيعي وهو تيار "سني متشدد"، في إطار "إدارة الصراع" على جثة المنطقة وشعوبها.

عوامل أخرى اقتصادية تعيد الخط القديمة للواجهة، إذ بدأت الصراعات على الجيبوليتيك السورية وخطوط الطاقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما سعت واشنطن ولندن في توسيع نفوذهما في الشرق الأوسط، وسعت واشنطن لوضع قاعدة أمريكية على الأراضي السورية، وهو ما تحقق بعد 2011.

فبعد استقلال سوريا عن الاحتلال الفرنسي عام 1946، تجلى الصراع على الجيبوليتيك السورية وخطوط الطاقة، حيث رفض الرئيس السوري آنذاك، شكري القوتلي، مشروع خط أنابيب التابلاين الذي كان يهدف إلى نقل النفط من السعودية والخليج إلى لبنان عبر سورية.

كما جاء رفض سوريا في عام 2000، خط أنابيب غاز طبيعي بقيمة 10 مليارات دولار بطول 1500 كيلومتر عبر المملكة العربية السعودية والأردن وسورية ومن سورية يتفرع الخط إلى ثلاثة فروع فرع إلى طرابلس لبنان وفرع إلى اللاذقية السورية والفرع الثالث إلى تركيا، كان الهدف من الخط هو ربط قطر مباشرة بأسواق الطاقة الأوروبية، وهو مشروع يحاول الغرب التعجيل به في ظل الأزمة المتفاقمة مع روسيا التي قربت عامها الثالث.

كما يعززه أيضا دور الجانب الأمريكي الذي تأكد تناقضه، رغم إعلانه أن المكافأة الأمريكية البالغة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني قائمة حتى الآن، في الوقت الذي ذهب وفد أمريكي رفيع المستوى ليلتقي بالجولاني في دمشق، وسبقه تنسيق المقابلة التلفزيونية معه لشبكة التلفزيون الأمريكي cnn.

في المجمل يمكن القول أن الشارع السوري في مفترق طرق الآن، وعليه أن يحدد مصيره برؤية وبصيرة مغايرة غير مبنية على انفعالات اللحظة، خاصة أنه من دفع الفاتورة الأكبر طوال السنوات الماضية في الداخل والخارج، وعليه الآن أن يحدد مستقبل أبناءه دون خوف أو مراهنة على احتمالات.. مشاركة جميع التيارات السياسية والمكونات بشكل ديمقراطي دون أي إملاءات هو الذي يمكن أن ينقذ سوريا من المجهول.. يجب أن تكون سوريا لكل السوريين غير تابعة لهذا أو ذاك.. رغم صعوبة ذلك في الوقت الراهن.