كشف مصدر قضائي، اليوم السبت، أن لبنان سلم مذكرة انتربول أميركية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية السابق اللواء جميل الحسن، بشأن التهم العديدة المنسوبة إليه والتي ترقى إلى جرائم حرب ارتكبت في عهد نظام الأسد. 

لبنان تسلم مذكرة إنتربول أميركية لتوقيف جميل حسن مدير المخابرات الجوية السورية 

المصدر القضائي كشف أيضاً أن المذكرة تم تسلمها إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يوم الخميس الماضي وعقب ذلك قام بتعميمها على كافة الاجهزة الأمنية، والتي من شأنها يتم توقيفه في أي مكان يتم العثور عليه فيه. 

والتهم التي تلاحق جميل الحسن تتعلق بارتكاب جرائم حرب و إبادة جماعية، وتحمله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء.

وكشفت مصادر أن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية هربوا إلى لبنان بعد سقوط النظام وذلك بسبب عدم قدرتهم على مغادرتهم الأراضي السورية جواً أو بحراً، وصعوبة توجههم إلى الأردن حيث أن المناطق السورية المتاخمة للحدود الأردنية سقطت بيد الفصائل المسلحة قبل أيام من سقوط دمشق بيد هيئة تحرير الشام و “فرار” الأسد إلى قاعدة حميميم الروسية ومنها إلى موسكو.

صندوق نظام الأسد الأسود

ويلقب جميل الحسن بـ “صندوق نظام الأسد الأسود” نظراً لقربه لدائرة النظام،  ولديه سجل حافل بالانتهاكات الجسيمة التي كان يقودها ضد السوريين

ولد جميل حسن في بلدة القرنية بريف حمص عام 1952، لأسرة من الطائفة العلوية، وانتسب للجيش عقب تسلم الرئيس السابق حافظ الأسد السلطة عام 1971، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء مطلع عام 2009، وبعدها بأشهر عُين مديرا لإدارة المخابرات الجوية بداية يوليو من العام نفسه، خلفا للواء عبد الفتاح قدسية.

وشغل جميل منصب معاون لمدير إدارة المخابرات الجوية خلال فترة تكليف قدسية مديرا للإدارة، وعمل قبلها رئيسا لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في دير الزور عام 2009.

وضمن التهم التي تلاحق اللواء جميل حسن فكان المسؤول عن فكرة البراميل المتفجرة التي تم استخدامها في قصف المدنيين ومواقع المعارضة، والتي قتلت الآلاف من السوريين وكانت السبب الأكبر في نزوحهم وتهجيرهم من منهم. 

واللواء جميل مدرج ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى جانب كبار مسؤولي نظام الأسد منذ عام 2011.

و أول مذكرة توقيف دولية صدرت بحق اللواء جميل كان عام 2018 بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون إلى الادعاء العام الألماني، بالتعاون مع المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.