وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على  استثناء الحالات الطارئة من شروط الإجراءات عند التدخل الجراحي، وفقاً لما نصت عليه المادة (7) من مشروع  قانون المسئولية الطبية  وحماية المريض، جاء ذلك بحضور الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

الشيوخ يقر استثناء الحالات الطارئة من شروط الإجراءات عند التدخل الجراحي  وفقاً لمشروع القانون الجديد

ونصت المادة (۷) أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي

ـ أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

ـ أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية

ـ أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

ـ أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مشروع قانون المسئولية الطبية 

قال الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير الصحة أن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

وزير الصحة أمام الشيوخ: اللجنة العيا منوطة بحسم القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية

و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ " الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا " هذا حصن أمان للجميع موضحا أن اللجنة العلمية هي المرجعية و هذا غير موجود في القانون الجنائي.